صريح دانسته‌اند ، اينطورى نيست . بلكه از سكوت ايشان نسبت به واحد ، حكم واحد هم استفاده مىشود . در مجموع ما كسى كه بگويد در واحد حق ندارد ولى متعدد ابتداءاً هم حق دارد ، پيدا نكرديم . عبارت شرايع : شرايع عبارتى دارد كه مورد بحث قرار گرفته ، ايشان بحث مىكند كه آيا تقسيم ابتداءاً لازم است يا نه ؟ ، تعبير ايشان چنين است : « أما القسمه بين الازواج حق على الزوج حراً كان أو عبداً و لو كان عنيناً أو خصياً . . . و قيل لا تجب القسمة حتى يبتدئ بها و هو أشبه ، فمن له زوجة واحدة فلها ليلة من أربع و لو كان له أربع كان لكل واحدة ليلة » ، ملاحظه مىشود كه ايشان ابتدا قول به مشروط بودن حق القسم را اشبه مىداند ، ولى بعد در زوجة واحدة تفريع مىكند ، كه در واقع متفرع بر حق القسم ابتدايى است و در واقع در اين فرع ايشان قائل به آن حرف اول است و بعد در احكام القسم هم همين را مىگويد . برخى گفته‌اند كه بين اين دو حرف به نوعى تنافى وجود دارد . ولى بايد توجه داشت كه بر خلاف مرحوم علامه ، آراء و كتب مرحوم محقق كمتر با هم اختلاف پيدا مىكند ، ايشان درباره حق القسم در همه كتابهايش به وجوب ابتدائى قائل شده ، در نافع كه بعد از شرايع نوشته است ، صريحاً حق القسم ابتدايى را براى زن پذيرفته است ، عبارتش اين است : « أما القسم فللزوجة الواحدة ليلة و لا يجوز الاخلال الا مع العذر » نمىگويد با شروع كردن . به نظر مىرسد كه نظر مرحوم محقق در شرايع همين است كه بعداً صريحاً حكم كرده كه حق مشترك است و حتى ابتداءاً هم لازم است كه انجام دهد ، و اينجا كه آن « اشبه » را گفته يعنى قواعد اولى اقتضا مىكند كه همان مطلب مرحوم شيخ درست باشد ، ولى در اثر شهرت بسيار قوى بايد از مقتضاى قاعده اولى ، صرف نظر كرد . اين أشبه را كه مىگويد ، نظر به اصول ابتدائى مثل قواعد اولى است ولى اينطور نيست كه از شهرت خيلى قوى رفع يد كرده باشد ، همانطورى كه در نافع هم ديگر آن احتمال را