واحد اصلًا ذكر نكرده است . توضيح آن كه گاهى بحث آن است كه حق المضاجعه در واحد و متعدد قابل تصوير است و گاهى هم بحث اين است كه معناى حق القسم ، تقسيم بين زوجات است . هر چند مىتوان قسم را به گونه‌اى معنا كرد كه أعم باشد و شامل تقسيم بين خودش و زن واحده هم بشود ، ولى ايشان مىفرمايد به احتمال قوى مراد از حق القسم ، حق القسم بين الزوجات است و قهراً تعبير به قسم بين زوجات ، محققِ موضوع است ، و روشن است كه اگر يك زوجه باشد ، تقسيم بين زوجات معنا ندارد . پس مىگويد اگر متعدد شد ، بين اين زوجه‌ها بايد تقسيم شود و تسويه هم اشكالى ندارد و بهتر اين است كه تسويه شود ، و در واقع ابن حمزه موضوع را متعدد قرار داده و نسبت به واحد متعرض نيست . مرحوم شيخ مىفرمايد بنابراين ، از اين عبارت استفاده نميشود كه ممكن است حكم واحد هم با متعدد يكى باشد و آن هم در چهار شب يك شب لازم باشد . منتها ممكن است اين ايراد در اينجا مطرح شود كه ابن حمزه عنوان فصل را « فصل فى بيان ما يلزم بالعقد » قرار داده است ، و اگر مراد ايشان قسم بين زوجات باشد ، ايشان در متعدد ابتداءاً قائل به حق المضاجعه است ولى در واحد قائل نيست ، چون اگر زن واحده در مسأله قسم داخل نشود و مراد از قسم تقسيم بين زوجات باشد ، بايد بگويد يكى از چيزهايى كه يلزم بالعقد ، مضاجعه با زن واحده است كه در چهار شب يك شب حق داشته باشد ، اما اين ذكر نشده است . ولى اين خيلى مستبعد است ، كه زوجه واحد حق نداشته باشد و چهار زن هر كدام ابتداءاً حق داشته باشند ، البته عكس اين را شايد بتوان گفت ولى اين صورت بسيار مستبعد است ، لذا به نظر مىرسد كه ابن حمزه نيز به لزوم بيتوته و مضاجعت در متعدد اكتفاء كرده و از همين با اولويت عرفيه استفاده مىشود كه واحد هم حق القسم دارد . پس اين عبارت مرحوم ابن حمزه را كه در تفصيل بين واحد و غير واحد ،