أو مسلمة و كتابية قسم للحرة ليلتين و للأمة والكتابية ليلة » نه اينكه اگر شروع كرد بايد اين كار را بكند . عبارت غنيه : « إذا اجتمع عنده أربع حرائر لزم العدل بينهن فى المبيت و لا يفضل واحدة الا برضى الاخرى بلا خلاف فإن كان عنده زوجتان جاز له أن يفضل احداهما بليلتين بدليل اجماع الطائفة » كه ايشان فقط هم راجع به اصل تفاضل بحث كرده است . خلاصه مطلب صريحى نداريم كه قائل به تفصيل شده باشد ، يعنى در زوجه واحده منكر حق المضاجعه بوده و در عين حال ، در متعدد حق المضاجعه را بپذيرد ، فقط تعبير ابن حمزه در وسيله ممكن است چنين اشعارى داشته باشد كه آن را بررسى مىكنيم . بعد وارد أدله‌اش بشويم . عبارت وسيله : ايشان در ذيل فصلى با عنوان « فصل في بيان ما يلزم بالعقد » مىفرمايد : « انما يلزم بالعقد المهر و بالدخول بعد العقد أو التمكين التام منه النفقة و قد ذكرناهما و المعاشرة بالمعروف و القسم اذا كانت له زوجتان أو أكثر فإن تزوج بأرباع و كن حرائر بات عند كل واحدة بليلة إذا قسم و نهارها تابع لها و ليست المجامعة و التسوية فيها شرطا و ان سوّى كان أفضل » . اينجا ملاحظه مىشود كه ايشان حق القسم را با عبارت « إذا كانت له زوجتان أو أكثر » قيد كرده ، يعنى در متعدد قسم لازم است . و لذا بعضى گفته‌اند كه صريح كلام ابن حمزه دلالت دارد كه در واحد حق المضاجعه براى زن نيست . با اينكه به نظر ما چنان كه گفته شد مستبعد است كه در شدتِ علقه حق القسم نباشد و بعد كه متعدد شد ، لازم باشد كه به صورت ابتدايى هم اين حق حفظ شود ، كه حقى است بالاتر از مسأله تسويه و عدالت بين زن‌ها . به هر حال گفته‌اند از اين عبارت استفاده مىشود كه ايشان در زوجه واحد قائل به حق المضاجعه نيست و در متعدد قائل است . ولى مرحوم شيخ انصارى در كتاب النكاح مىفرمايد : احتمال قوى هست كه اين قيد ، محقق موضوع باشد و مراد ايشان فقط بحث از قسم بين الزوجات است ، زيرا قسم را در متعدد مطرح كرده در