صورت تعدد هم حق ابتدائى ندارد بلكه فقط در صورتى كه با هووى او مضاجعت شد ، حق پيدا مىكند . قول سوم اين است كه زنِ تنها حق ندارد ولى در صورت تعدد زوجات ، زنها حق ابتدائى مضاجعت دارند . در كشف اللثام براى قول سوم چنين تعبير مىكند كه مرحوم ابن حمزه شرط حق مضاجعت را تعدد دانسته است ، و بعد مىفرمايد ظاهر از مقنعه و نهايه و مهذب و جامع هم همين مطلب است . در رياض نيز با تعبير المحكى همين را از كشف اللثام برداشته و نقل مىكند . ولى در جواهر غنيه را هم اضافه كرده است و اين بلا اشكال يا سهو قلم نساخ يا سهو قلم مرحوم صاحب جواهر است ، مرحوم كاشف اللثام غنيه را نمىگويد و در كشف اللثام هم نيست و رياض هم ندارد و اين بايد اشتباه باشد . اشتباهى نيز از مرحوم كاشف اللثام شروع شده و جواهر و رياض هم بالتبع دارند ، و آن اين است كه مهذب را از قائلين به تفصيل شمرده‌اند ، كه گفته زن تنها حق المضاجعه ندارد و در متعدد حق المضاجعه هست ، با اينكه مهذب درست نقطه مقابل اين را دارد ؛ چرا كه فرموده است : « و اذا لم يكن للرجل الا زوجة واحدة كان‌عليه المبيت عندها فان كان له زوجتان » . روشن است كه ايشان بلا اشكال صريحاً در زوجه واحده حق المضاجعه را براى زوجه ثابت مىداند . البته به نظر ما از كلام ديگران هم كه استظهار تفصيل شده ، تفصيل استظهار نمىشود و حدس مىزنم كه اصلًا تفصيلى در اين مسأله نيست و غير از آن دو قول ، قول ديگرى نيست . بسيارى از سابقين راجع به اينكه بيتوته واجب هست يا واجب نيست ، چيزى نگفته‌اند ، در خلاف و بعضى كتب ديگر بحث جواز يا عدم جواز تفاضل بين دو زن مطرح شده و طبعاً زن متعدد موضوع قرار داده شده است ، اما اينكه در زن واحد بيتوته لازم هست يا نيست ، مضاجعت لازم هست يا نيست ، اصلا معنون نيست . و به نظر مىرسد كه براي تكليف زوجه واحده به همين مسأله تفاضل در متعدد اكتفاء كرده‌اند ، يعنى در واقع كسانى كه در متعدد به وجوب مضاجعت حكم