كرده‌اند ، نظرشان اين بوده كه در زن تنها هم حق مضاجعت هست ، و اين نكته را كه هر زنى از چهار شب يك شب را حق دارد ، مفروغ عنه گرفته‌اند و بعد اين بحث را مطرح كرده‌اند كه اگر متعدد شد ، آيا مىشود يكى را بر ديگرى ترجيح داد يا نه ، و گفته‌اند مىشود ترجيح داد ، چرا كه زن فقط آن يك شبى را حق دارد كه در صورت وحدت هم آن را حق داشت ، و اگر متعدد هم شد بيشتر از آن يك شب به گردن زوج نيست . در واقع با نوعى اولويت عرفى اين مطلب استفاده مىشود . به نظر ما چنين مىرسد كه تفصيل بين واحد و متعدد ، به اين صورت كه واحد حق نداشته باشد و متعدد حق داشته باشد ، بسيار بعيد است ، اگر عكس باشد ، خيلى بعيد نيست ، ولى اين كه زوجه واحده حق نداشته باشد ولى متعدد داشته باشد ، اين بعيد است . زيرا به حسب متعارف ، بين شوهر و يك زن علاقه و ارتباط قوى هست ، أما در چهار زن محبت‌ها و علاقه‌ها تقسيم مىشود ، حال اينكه اگر يك زن باشد ، مرد حق داشته باشد كه هر چهار شب را جاى ديگرى بخوابد ولى در چهار زن كه علاقه و ارتباط كمتر شده حتماً لازم باشد كه ابتداءً همخوابگى داشته باشد ، خيلى بعيد است . يعنى بعيد است كه حقوق زن‌ها در صورت تعدد قوىتر باشد . البته اگر نسبت به يكى شروع كند ، آن‌گاه تقسيم شب‌ها مقتضاى عدالت است و بايد رعايت كند . نقل عبارات علماء مقنعه : « و من كان له ثلاث أزواج فيقسم لكل واحدة منهن يوما و للثالثة إن شاء يومين ، لأن له أن يقسم أيامه على أربع نسوة » اينجا تعبير مىكند « فيقسم لكل واحدة منهن يوماً » ، نمىگويد اگر شروع شد حق القسم مىآيد ، بلكه ابتداءاً وجوب حق القسم را پذيرفته و گفته است كه بايد مضاجعت بكند ، قيد هم نكرده كه يقسم بعد الشروع يا بعد از ابتداء به يكى ، و ظاهرش وجوب است ، أما اين به اين معنا نيست كه اگر يك زن داشته باشد ، حق القسم ندارد ، بلكه چون از چهار شب يك شب مفروغ عنه