مرحوم يحيى بن سعيد ، جامع الخلاف مرحوم سبزوارى قمى ، مرحوم ابن جنيد در عبارتى كه از ايشان نقل شده است ، عبارات اين كتب مشعر است كه اينها قائل به حق مطلق هستند ، منتها موضوع كلمات اينها در متعدد است و به نظر ما اين افراد حق القسم ابتدايى زن واحد را مفروغ عنه گرفته‌اند كه به متعدد پرداخته‌اند و توضيح آن خواهد آمد . قول اين افراد هم اگر ضميمه شود ، اشهر خيلى قوى پيدا مىشود . قول دوم : كه گفته‌اند خلاف مشهور است ، آن است كه زن حقش موقعى پيدا مىشود كه شوهر زن‌هاى متعددى داشته باشد و با يكى از آن‌ها هم مضاجعتى شده باشد ( حق القسم مشروط ) . اين قول را هم ده و احتمالا يازده نفر گفته‌اند ، عبارتند از ؛ مرحوم شيخ در مبسوط كه ، مرحوم قطب الدين كيدرى در اصباح ، كسى كه از قدماء قبل از مرحوم محقق قائل به اين قول شده همين دو نفرند ، مرحوم علامه استثناءاً فقط در تحرير ، شهيد ثانى در شرح لمعه و مسالك ، مرحوم صاحب مدارك در نهاية المرام ، مرحوم فاضل سبزوارى در كفايه ، مرحوم صاحب رياض در رياض ، مرحوم صاحب جواهر ، و مرحوم صاحب حدائق هم تمايل پيدا كرده است . چند كتاب ديگر هم هست كه گويا در مسأله مردد هستند ؛ مرحوم فاضل مقداد در تنقيح ، مرحوم صيمرى در غاية المرام ، مرحوم فيض در مفاتيح ، مرحوم فاضل اصفهانى در كشف اللثام ، اينها ادله طرفين را ذكر كرده‌اند و ترجيحى نداده‌اند ، مرحوم ابوالصلاح در كافى و مرحوم شيخ طوسى در نهايه و مرحوم ابن زهره در غنيه هم اصلًا مسأله را عنوان نكرده‌اند . با اين همه به حسب ظاهر كلام مرحوم كاشف اللثام و صريح رياض و جواهر اين است كه سه قول در مسأله وجود دارد ؛ يك قول اين است كه زن تنها باشد يا متعدد حق المضاجعه دارد . دوم اين است كه زنِ تنها حق المضاجعه ندارد و در