كه بعد از اقامه بينه مىگويد ، در واقع يعنى ما حرف بينه را پذيرفتيم . بررسى دليل تقدم قول زوجه در تعدد نكاح دليل : شهيد اول در غاية المراد ، و شهيد ثانى در مسالك كه عبارتش همان عبارت شهيد اول است « 1 » ، در اين باره كه چرا در اختلاف بين زوجين در مسأله تعدد نكاح يا تكرار نكاح ، قول زوجه مقدم است ؟ گفته‌اند : به دليل اينكه عقد نكاح ، حقيقت شرعيه در سبب اباحه بضع است . و عقد دوم اگر تكرار عقد اول باشد ديگر مبيح بضع نخواهد بود ، چرا كه تحصيل حاصل مىشود . و اگر مبيح بضع نباشد مجاز است . و اگر ما شك كرديم كه آيا كاربرد آن على نحو الحقيقة يا على نحو المجاز است ، اصالة الحقيقة حكم مىكند كه ما به معناى حقيقى خودش حمل كنيم و قهراً حكم كنيم كه هر دو مبيح بضع هستند ، پس تكرار در كار نيست . « 2 » اشكال : مرحوم صاحب جواهر در مقام اشكال مىفرمايد ، اولًا مورد منازعه در كلمه عَقَد نيست كه كلمه عقد به چه معنا گفته مىشود ، چون بحث در « أنكحت و زوجت » است كه جزو مصاديق عقد هستند . يعنى يكى مىگويد اين انكحت كه گفتم ، از باب تكرار بود ، و ديگرى مىگويد انكحت از باب تكرار نبوده و خودش تحليل بضع كرده است . ثانياً عقد حقيقت شرعيه ندارد ، عقد در كلام شرع به همان معنايى است كه عرف استعمال مىكند ، و چنين نيست كه يك لغتى در شرع آمده باشد كه عوض شده باشد و معنايش تغيير كرده باشد . بلكه از راه ديگرى مىشود گفت كه ظاهر آوردن صيغه انكحت آن است كه مىخواهد به اين انكحت ترتيب اثر نكاح بدهد ، كه مقتضى اصالة الصحه هم همين است .

--> ( 1 ) - توضيح استاد مدظله : در اين مسأله مرحوم صاحب جواهر مطلب را از شهيد ثانى نقل مىكند و بعد مناقشاتى دارد ، ولىكلمات شهيد ثانى ، عين همان الفاظ و تعبيراتى است كه شهيد اول در غاية المراد دارد ، ايشان ديگر غاية المراد را نديده و به عنوان كلام مسالك بحث كرده است ، چون مسالك شرح خود شرايع است ولى تمام آن مثال‌ها و عبارت‌ها و تشبيهات ، همه عين عبائر غاية المراد است ( 2 ) - مسالك الافهام ، ج 8 ، ص 304