پاسخ : منتها اين اشكال به شكلى كه ايشان مىفرمايد ، نه به شهيد اول و نه به شهيد ثانى وارد نيست ، زيرا منظور ايشان آن نيست كه لفظ عقد ، حقيقت شرعيه در مبيح بضع بودن است ، چرا كه اصلًا در مفهوم عقد اباحه بضع نيست ، و مصاديق عقد يعنى انكحت و زوجت اباحه بضع مىآورند . شهيد اول و شهيد ثانى مىخواهند بگويند اگر انكحت بگويد ، نكاح حاصل مىشود ، به قرينه سببيت عقد براى حليت بضع و ثانياً فرض كنيم شهيد اول هم اين را فرموده باشد كه عقد حقيقت شرعيه براى مفهوم محلل بضع است ، اين نكته ناظر به عنوان مسأله‌اى كه معمولًا مطرح كرده‌اند كه بينه‌اى به وقوع دو عقد شهادت داده است ، و عقد هم عبارت از چيزى است كه اثر شرعى دارد و موجب تحليل مىشود . يعنى مشهودٌبه شاهد ، عقد است ، هر چند در خارج ، متعاقدين انكحت و زوجت مىگويند ، ولى از آن‌جا كه عقد حقيقت در مبيح بودن باشد پس كأنه بينه به اين شهادت مىدهند كه « أنكحت و زوجت » اى گفته شده كه مبيح بوده است ، چون كلمه عقد را در شهادت خودش به كار برده ، مىگويد من كه شهادت مىخواهم بدهم مىگويم دو عقد واقع شده است ، عقد هم كه حقيقت شرعيه است ، پس معنايش اين است كه آن انكحت و زوجت كه اينها شهادت مىدهند ، انكحت و زوجت مؤثر در حصول نكاح را شهادت مىدهند ، هر چند مورد نزاع عبارت از انكحت و زوجت است ، ولى اگر بينه گفت آن كه واقع شده است ، مصداق براى عقد است ، ( آن عقد كلى كه خودش حقيقت شرعيه دارد ) ، اين كافى است . بنابر اين ، اين اشكال كه ما به كلمه عقد كارى نداريم وارد نيست ، چون ممكن است شهادت شهود روى كلمه عقد باشد . البته گاهى طرفين توافق دارند كه در خارج يك چيزى واقع شده است ، ولى كلمه‌اى به كار نمىبرند ، مثلًا طرفين توافق مىكنند كه يك انكحت گفته است ، اينجا ديگر حقيقت شرعيه در كلمه عقد به درد نمىخورد . اما اگر بينه شهادت به