السيد موسى الشبيري الزنجاني

7471

كتاب النكاح ( فارسى )

واحد دفع شد ، آيا دو مهر كامل بايد حساب شود يا يك مهر و نصف ؟ چون در عقد دوم ، مهر كامل با خود عقد مىآيد ، ولى بحث آن است كه آيا با عقد اول ، مهر كامل مىآيد يا مهر ناقص ؟ اينجا بعضى از فقها مىگويند بعد از اينكه كلمات اينها متضارب شد و نتوانستيم يك طرف را اثبات كنيم ، مىگوييم به حسب ظاهر اين است كه هر دو عقد واقع شده است ، رده و امثال اينها كه هيچ مهرى در كار نباشد ، منتفى است ولى از آن‌جا كه ممكن است در عقد اول قبل از دخول طلاق واقع شده باشد ، نصف مهر به گردن زوج مىآيد ، البته احتمال دخول هم وجود دارد ولى اين احتمال با اصل عدم دخول ، منتفى مىشود . در نتيجه نصف مهر از عقد اول و يك مهر كامل هم از عقد دوم بر عهده زوج مىآيد . اين وجهى است كه بعضى گفته‌اند و مرحوم شيخ آن را تقويت مىكند . خلاصه آن‌كه دو نكاح واقع شده است و تكرار نيست ، و با اخذ به ظاهر بايد بگوييم هر دو عقد درست واقع شده است ، ولى چون رده و خلع احتمال داده نمىشود و ما نمىگوييم و بعيد هم هست ، قول به عدم مهر در عقد اول منتفى است ، و نسبت به عقد اول بر بيش از نصف دليل نداريم ، دخول واقع نشده و طلاق قبل از دخول بوده و نصف است . ايشان مىفرمايد ، اين قول دوم كه بعض مىگويند ، أقوى است . اشكال علامه به شيخ طوسى : مرحوم علامه در مختلف مىفرمايد كه اين صدر و ذيل با هم سازگار نيست و شيخ در مسأله ترديد دارد . « 1 » ديگران هم درست روشن نيست كه حرف مرحوم علامه را مىپذيرند يا نمىپذيرند . ولى به نظر من ، نظر ايشان همان هو اقوى است كه بعد گفته است ، با اين بيان كه ابتدا اصل دو مهر را در مقابل اينكه قبلًا مىگفت با عقد اول ممكن است هيچ مهرى نداشته باشد ، نفى كرده است ، وسپس مىگويد حال كه قول به يك مهر را كنار گذاشتيم ، أقوى اين است كه ما يكى و نصفى بگوييم . بنابراين ، اگر عقد دوم هم واقع شده و بعد دومى هم طلاق داده شد ( نوعا فرض مسأله اين است كه بعد از طلاق دادن دعواها شروع شده است ) اينجا هم اگر مرد بگويد طلاق دوم هم قبل از دخول است ، قهراً بايد يك مهر بدهد ، كه نصفش از عقد قبل و نصفش هم از

--> ( 1 ) - مختلف الشيعه ، مؤسسة النشر الاسلامى ، ج 7 ، ص 177