شك مىشود كه آيا اشتغال ذمه دارد يا نه ؟ استصحاب عدم اشتغال جارى مىشود . 3 - / اصل عدم تسميه ؛ كه وقتى شك مىشود كه آيا با تحقق عقد يا پس از آن ، مهريه‌اى مورد توافق قرار گرفته است يا نه ؟ نظير شك در حصول طهارت ، پس از اينكه عدم طهارت بوده است ؛ در اينجا هم عدم تسميه مانند عدم طهارت استصحاب مىشود . البته مىتوان اصل عقلى برائت را هم به اين اصول اضافه نمود ، و در هر حال بنابر آنچه كه مشتهر در بين متأخرين است ، تا مادامى كه اصل موضوعى باشد ، نوبت به جريان اصل حكمى نمىرسد ؛ و لذا اصل عدم تسميه كه در اينجا اصل موضوعى است بر سه اصل ديگر كه از اصول حكمى هستند مقدم مىشود و نوبت به جريان آنها نمىرسد ؛ يعنى شأنيت آنها در اين صورت به فعلّيت نمىرسد . ولى بنابر قول تحقيق ، اصل موضوعى در صورتى كه حكومت بر اصل حكمى دارد كه مخالف با آن باشد و اما در صورت موافقت با آن ، هيچكدام مانع از جريان ديگرى نمىشود و همه آنها در عرض هم جارى مىشوند . در هر حال حكم در اين صورت ؛ يعنى نزاع در اصل مهر در قبل از دخول ، همان جريان اصل عدم تسميه و تقديم قول زوج و حكم بر طبق يمين اوست و حق در مسأله همين است ، لكن نه اينكه هيچ اشكال و خلافى در آن نباشد . ب ) بحث از نزاع در مهر بعد از دخول با توجه به وجود دو احتمال در محل بحث ؛ كه يكى نزاع در مورد طلبكار بودن يا طلبكار نبودن مهر با تسلّم استحقاق و ديگرى نزاع در مورد اصل استحقاق يا عدم استحقاق مهر است كه بيان آنها گذشت و از آنجا كه بحث از احتمال اول خيلى مفصّل نيست ، بر خلاف احتمال دوم كه بحث‌هاى عمده مربوط به آن است و بسيارى از فقهاء بر آن اساس بحث كرده‌اند ، ابتداء احتمال اول را مورد بحث قرار