مىدهيم : حكم نزاع در طلبكارى مهر بعد از دخول كلام محقق در « شرايع » : « لكن الاشكال لو كان بعد الدخول ، فالقول قوله ايضا ؛ نظر الى البرائة الاصلية » . در اين فرض كه تصريح شيخ است : كه به طور قطع يك چيزى تعيين شده است و شك در اداء يا عدم اداء آن است و شيخ حكم مىكند به تقديم قول زوج پس از دخول و اينكه او چيزى بدهكار نيست ، محقق هم در اين كلام به برائت اصليه ، جهت حكم به تقديم قول زوج تمسك مىكند . وجه تمسك به برائت در كلمات قدماء با توجه به اينكه پس از مسلّم بودن اشتغال ذمه ، ترديد در سقوط از ذمه مىشود كه بنا بر مبناى متأخرين ، در اين صورت مجراى اصل اشتغال مىشود ، يكى از دو وجه مىتواند منشأ اجراء برائت در اين مسأله توسط قدماء باشد كه عبارتند از : 1 . در بين قدماء خيلى توجه به وجود اصل استصحاب حاكم در مقابل اصل برائت نبوده است و در برخى از موارد حتى در صورت مذكور هم حكم به جريان برائت مىكرده‌اند . 2 . با توجه به وجود رواياتى كه دخول را اماره و يا اصل شرعى بر اداء مهر قرار داده‌اند ، قدماء اصحاب در اين صورت حكم به برائت ذمه زوج نموده‌اند . جواب از تمسك به روايات با توجه به مبنايى بودن وجه اول و اينكه بنابر مبناى متأخرين در اين گونه موارد اصل اشتغال و استصحاب اشتغال ذمه حاكم است و نوبت به اصل برائت نمىرسد . به بررسى وجه دوم براى حكم به برائت در مورد بحث مىپردازيم و آن اينكه با توجه به اينكه از كلمات بزرگان اينطور ظاهر مىشود كه در آن زمان‌ها رسم بر اداء مهر در قبل از دخول بوده است ، و لذا اگر از باب اماره باشد كه خيلى روشن