ندارد ، لذا بعيد نيست كه همانطورى كه صاحب جواهر استظهار كرده بود ، مورد نظر مشهور را خصوص صورت توافق بر تسميه و اختلاف در مقدار مهر مسمى بدانيم . بله اگرچه مورد روايت خصوص عدم دخول است ، لكن نسبت به آن الغاء خصوصيت مىشود و مىتوان گفت كه عرف در اينجا خصوصيتى براى عدم دخول نمىبيند ؛ بله دخول نقشش در استقرار مهرالمسمى و يا تعلق مهرالمثل است . و لذا مشهور از اين مورد الغاء خصوصيت نموده و در صورت دخول هم همين حكم را جارى كرده‌اند . يك صورت ديگر را هم ما ملحق مىكنيم ، ولو اينكه مشهور آن را عنوان نكرده باشند و آن موردى است كه در مهرالمثل اختلاف داشته باشند . بررسى مقتضاى تحقق در نزاع در وصف ( و جنس ) صور مسأله : نزاع در وصف يا در بين دو وصف غير متباين است مثل اينكه يكى مىگويد كه قيد جودت هم درصد درهم منظور شده است ولى طرف ديگر اشتراط آن را نفى مىكند . و يا اينكه نزاع در بين دو وصف متباين است ؛ مثلًا يكى ادعا مىكند كه يك خروار از گندم فلان منطقه مهر است ولى طرف ديگر مىگويد كه گندم منطقهء ديگرى مهر قرار داده شده است . و گاهى هم قيد يا وصف اعتبار شده به خود مهر تعلّق ندارد ، بلكه مثلًا به زمان پرداخت آن ارتباط دارد مثل اينكه يكى ادعاء مىكند كه مهر معّجل است و ديگرى مىگويد كه خير بلكه مهر مؤجل است و يا اينكه اختلافشان در مقدار أجل است . حكم صورت اول : مقتضاى قاعده در اين صورت كفايت مطلق درهم است ؛ چرا كه اصل عدم قيد مذكور اقتضاء مىكند كه چنين قيدى نشده است و طبيعت كفايت مىكند و در اين جهت فرقى نمىكند كه طبيعتى كه واجد آن قيد است ، بالاتر باشد يا اينكه پايين‌تر باشد .