حكم صورت دوم : در اين صورت حكمش همان حكم نزاع در دو جنس مختلف مىشود ؛ چرا كه در هر دوى آنها نزاع بين دو امر متباين مىشود مثلًا فرقى نمىكند كه نزاع بين مهر قرار دادن خانه يا حيوان باشد يا اينكه نزاع بين مهر قرار دادن گندم فلان منطقه يا گندم منطقهء ديگر باشد ؛ چرا كه در نظر عرف اينها ذاتاً نيز دو امر متباين مىشوند . و در اينطور موارد در عده‌اى از كتب حكم به تقديم قول زوج شده است ؛ مرحوم شيخ در « خلاف » دعواى اجماع بر آن كرده است و در « مبسوط » تعبير به « عندنا » دارد و در « سرائر » و « تحرير » علامه هم گفته‌اند كه « القول قول الزوج » . ولى همانطورى كه در طى ابحاث گذشته هم گفته شد ؛ در صورت وجود تباين بين مدعاهاى دو طرف هيچ اصلى وجود ندارد كه يكى از آنها را اثبات نمايد و ذمهء شخصى اشتغال به متباين پيدا مىكند و در چنين صورتى مقتضاى قاعده ، حكم به تحالف و نتيجهء آن ، تعلق مهرالمثل است . توجيه فتواى مشهور به تقديم قول زوج در اين صورت : در مورد وجه حكم به تقديم قول زوج در اختلاف در متباينين مانند اختلاف در جنس ، توسط شيخ و ديگران ، مرحوم كاشف اللثام يك احتمالى داده است كه مرحوم صاحب جواهر هم همان را اخذ نموده و مىگويد كه ممكن است كه مراد آقايان از حكم به تقديم قول زوج در خصوص نقدين باشد نه در جاهاى ديگر ؛ چرا كه به حسب متعارف ، منظور در نقدين خصوص ماليت آنهاست و به نقد معينى در آنها نظر نمىشود و با اين حساب اگر اختلاف مثلًا بين صد دينار و صد درهم باشد ، در واقع نزاع آنها برگشت به اقل و اكثر مىكند نه به دو امر متباين كه يكى طلا و ديگرى نقره است و شاهد اين احتمال اين است كه همهء اينهايى كه مثالى را در اينجا ذكر كرده‌اند ، به درهم و دينار مثال زده‌اند . پس بنابراين در مواردى كه نظر خاصى به چيزى باشد مثل نزاع در بين زمين و پول