مىشود ، بله اگر خود سبب هم موضوع اثر بود مثلًا نذر كرده باشد كه اگر صد دينار باشد اينطور و اگر دويست باشد آنطور ، در اين صورت صحيح مىشود ، ولى فرض اين است كه اين اشتغال ذمه است كه موضوع اثر است ، و لذا حق با مشهور است كه در اينجا مسأله را به تحالف بكشانده‌اند و قائل به اقل و اكثر در آن شده‌اند . ب - / بيان مقتضاى نص : همانطورى كه سابقاً گفته شد ، روايت صحيحه‌اى در اينجا هست كه مستند قول مشهور است و آن صحيحهء ابى عبيدة است كه متن آن گذشت « 1 » و مفادش اين بود كه مردى با زنى ازدواج مىكند و قبل از دخول با هم اختلاف كرده‌اند ؛ زوجه مىگويد كه مهر او صد دينار است ولى زوج مهر او را پنجاه دينار مىداند و بينه‌اى هم ندارند ؟ امام عليه السلام در جواب مىفرمايند : « القول قول الزوج مع يمينه » يعنى قول زوج كه مقدار كمتر را مىگويد با قسمش مقدم مىشود . مستفاد از اين روايت صحيحه اين است كه حكم به تقديم قول زوج در اين صورت مطلق است ؛ يعنى چه طرف ديگرش مطابق مهرالمثل باشد يا نباشد ، ديگر مهرالمثل نقشى ندارد و حكم به اقل مىشود . و لذا حتى اگر در جاى ديگرى ظن بر خلاف را مانع مىدانستيم ، لكن در اينجا مادامى كه اطمينان بر خلاف پيدا نكنيم بايد بر اساس نص اخذ به اقل بكنيم . اشكال نص مذكور : مشكلى كه در استناد به اين روايت وجود دارد اين است كه فقط شامل موردى است كه توافق بر تسميه و اختلاف در مقدار آن داشته باشند ؛ چرا كه مورد روايت چنين خصوصيتى دارد كه توافق در تعيين صداق داشته و اختلافشان در مقدار است و تعدى از آن به موردى كه احتمال عدم تسميه هم هست ، مشكل است و با اين حساب ، با اينكه ما به حسب اطلاق كلمات فقهاء ، مورد بحث آنها را شامل اين صورت هم مىدانستيم ولى با توجه به اختصاصى كه از اين دليل استفاده مىشود و مدرك ديگرى هم كه با آن وسعت باشد براى نظر مشهور وجود

--> ( 1 ) - / در صفحه 40 - / 39 گذشت