به گردن زوج قبل از دخول هستند . تذكّر : يك ضميمه‌اى كه اجراء اصل عدم تسميه در اينجا نياز دارد و چه بسا به وضوح آن رها شده باشد ، در نظر داشتن عدم الفرض بعد از عقد است كه به جهت احتمال فرض و توافق آنها بعد از عقد ، اين احتمال هم - / همانطورى كه در بيان مطلب اشاره شد - / بايد نفى گردد . اشكال : اشكالى كه در اينجا متوجه مرحوم صاحب جواهر است ، اين است كه ايشان حكم در صورت اول را كه نزاع در قبل از دخول است بلااشكال ولا خلاف ، دانسته است ، در حالى كه مسأله ، در اين صورت هم مورد اشكال و خلاف است ؛ چرا كه مرحوم سبزوارى در « كفاية » اصل عدم تسميه را در اينجا جارى نمىكند ؛ براى اينكه استصحاب را در موضوعات جارى نمىداند . در كلمات صاحب مدارك و صاحب رياض هم تفصيلى هست كه توضيح آن در بحث از اختلاف در مقدار خواهد آمد . مقصود از « اصول » در كلام « جواهر » مرحوم صاحب جواهر براى تقديم قول زوج در صورت نزاع قبل از دخول تمسّك به « للاصل بل الاصول » « 1 » مىكند ؛ كه مقصود از آنها چند اصل است كه اگرچه مقتضى جريان نسبت به همه آنها هست ، ولى طبق نظرات متأخرين اين اصل‌ها در عرض هم جارى نمىشوند ، البته طبق نظر مختار اين اصول در صورت موافق هم بودن ، در عرض هم قابل جريان هستند و فعليت پيدا مىكنند و آن اصول عبارتند از : 1 - / اصل برائت ؛ كه با توجه به شك در تحقق اشتغال ذمه ، اصل برائت آن را نفى مىكند . 2 - / اصل استصحاب ؛ كه با توجه به اينكه قبلًا اشتغال ذمه نداشته است ، حالا

--> ( 1 ) - / جواهر الكلام 31 : 132