باشد ، به آن مربوط نيست و ربطى به حق او ندارد ، اگر مرتبه دوم شد ، اول يا آخرش و يا سوم و چهارمش چه كسى باشد ، به او مربوط نيست ، آن اين است كه چهار احتمال راجع به فاطمه است ، ما به وسيله قرعه يكى از اين چهار تا را تعيين كنيم ، چهار تا احتمال هم براى زهرا هست ، ما يكى از اين چهار تا را تعيين كنيم ، بنابراين ، اگر به همين شكل نوشته شود كه در هر ورقه‌اى در اين چهار تا همه‌شان هم اول واقع شده‌اند و هم دوم واقع شده‌اند و هم سوم و هم چهارم واقع شده‌اند ، اگر كسى يكى از اين چهار ورقه را برداشت ، حالا اگر فاطمه اول قرار گرفت ، در محتملات قرار بود كه ببينيم رتبه‌اش چطورى است ، چون اين برداشته شده و با هم برداشته‌اند ، رتبه‌اش معين است ، با همين تعيين مىشود كه زهرا دوم واقع شده است ، بتول سوم واقع شده است ، با هر كدام از اين چهار ورقه ، مرتبه آنها با يك بار برداشتن مشخص مىشود . پس هر چند تمام فروض متصوره در اينجا آورده نشده است ، ولى فروعى كه حقوق اشخاص را تعيين كند ، اين است كه در چهار تا كه اين رتبه‌اش اول است يا دوم است يا سوم و چهارم ، اين را بايد تعيين كند ، با قرعه مىگويد رتبه تو اول است ، رتبه تو دوم است ، رتبه تو سوم است ، رتبه تو هم چهارم است ، حالا اگر اول شد ، اين كارى ندارد كه رتبه بقيه با چه ترتيبى باشد . ادله لزوم قرعه : مرحوم صاحب جواهر در همين فرع « تزويج أربعاً دفعة » وجوهى براى لزوم قرعه بر هر دو مبنا ذكر مىكند و آنها را قبول دارد . اين وجوه عبارتند از ؛ 1 ) لزوم ترجيح بلا مرجح در صورت عدم قرعه 2 ) لزوم ظلم و جور 3 ) شبهه ميل به زنى كه مقدم شده است ، قرآن مىفرمايد « لَنْ تَسْتَطِيعُوا » ميل قلبى در اختيار شما نيست ، ولى اثباتا ميل كردن تحت اختيار هست ، قرآن نمىخواهد به يكى از اينها ميل نشان دهيد ، و اگر بنا باشد بىقرعه و با تمايلات