شخصى يكى از اينها را مقدم بدارد ، شبهه ميل به احديهما پيش مىآيد ، و در روايت هست كه « من كان له امرأتان فمال احديهما جاء يوم القيامة وشقه مائل » « 1 » روشن است كه وقتى ميل باطنى در اختيار خود شخص نيست ، مراد اين است كه اگر اثباتا تمايل عملى نشان بدهد در روز قيامت به گونه‌اى حاضر مىشود كه يك طرف بدنش كج شده است ، تمايل به راست يا چپ پيدا مىكند . 4 ) فحواى عمل پيغمبر صلى الله عليه و آله است كه با اين كه حق المضاجعه مطلق باشد يا مشروط - در مسافرت ساقط است ، و لازم نبود كه حضرت زنان خود را همراه ببرند ، ولى اگر مىخواستند همراه خود ببرند ، قرعه مىكشيدند ، يعنى در جايى كه حق المضاجعه‌اى در كار نيست اگر قرعه كشيده باشند ، پس در جايى كه حق المضاجعه ثابت است ، به طريق اولى چنين است . 5 ) اين وجه خامس بنابر مختار مرحوم صاحب جواهر نيست و بنابر قول منسوب به مشهور مىآيد كه مطلق است ، آن اين است كه همانطور كه عبد مبعض كه به مقدار پنجاه درصد آزاد است ، براى تعيين زمان مختص به خودش و نيز مدتى كه در اختيار مولا است ، بايد قرعه بكشد كه آن را مهايئه و يا مهايات مىگويند - اينجا هم همينطور است . بنابر اينكه همه اينها حق ابتدايى دارند ، تعيين اين كه كداميك از اينها جلو و كداميك عقب بيافتد ، مانند تقسيم زمانى است كه بين عبد و مولا مىشود ، بلكه ايشان مىفرمايد نه تنها زمان ، كه مثل همه چيزهاى مشترك است ، اگر دست كسى زمينى بود كه مشتركاً ملك چهار نفر بود ، بايد اينها را رد كند ، حالا اگر خواست تقسيم كند و رد كند ، يا بايد آنها توافق كنند كه كدام قسمتش براى كدام باشد و يا قرعه زده شود ، اينجا هم مانند قسمت‌هاى مشترك است كه بايد بين اشخاص با قرعه تقسيم شود .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعه ، ابواب القسم ، باب 4 ، ح 1 . البته عبارتى كه در وسائل آمده با روايتى كه در متن فوق آمده تفاوت دارد ولىمضمون آنها يكى است