بايد روى آن تأمل شود ، و آن نكته اين است كه خطاباتى كه به شخصى مىشود مثلًا گفته مىشود كه از چهار شب يك شب حق زن است و مرد موظف است كه اين حق را ايصال كند ، از قبيل شركت است يا از قبيل كلى فى المعين ؟ در شركت مثل شركت در مقدارى گندم ، مالكين در هر حبه گندم هم شركت دارند و تصرف در آن بايد با اجازه طرف ديگر باشد ، اما در كلى فى المعين مثل صاع من صبره ، وظيفه اين است كه يك صاع از صبره را تحويل دهد ، و به طور كلى در تطبيق ما فى الذمه به مصاديق مختلف ، اختيار با مديون است و با داين نيست . ابتداءاً به نظر مىرسد كه اينجا از قبيل شركت نيست كه هر دقيقه‌اى از شب‌ها مشترك بين زوجين باشد ، بلكه زن يك شب از چهار شب را به نحو كلى فى المعين و صاع از صبره طلب دارد ، و اختيار با خود زوج است . اگر بر اين مبنا مشى نكنيم ، بايد با مرحوم علامه حلى و جماعت كثيرى كه با ايشان موافقت كرده‌اند هم كلام شويم ، مثل مرحوم فخر المحققين و مرحوم عميد الدين كه وجه كلام را ذكر كرده‌اند و بحثى نكرده‌اند ، و ظاهرشان اين است كه آنها هم قبول كرده‌اند ، و غير از آنها بسيارى از بعدىها قبول كرده‌اند . ايشان مىفرمايند اگر براى زن حق ابتدائى قائل شديم كه مرد ملزم باشد حتماً شروع كند ، آن‌گاه ترجيح يك زن بر ديگرى ترجيح بلا مرجح است و بايد با قرعه ترجيح بلا مرجح را حل كنيم . چون در اين مبنا ، واجبِ مشروط نيست كه ايجاد شرط لازم نباشد ، واجبِ مطلق است و بايد ايجاد كند ، شرطِ واجب است نه شرط وجوب ، در صورتى كه اگر واجب مشروط قائل شويم ، بعد از شروع ، براى تعيين بقيه احتياج به قرعه دارد . اين كه در شرايع مىفرمايد احتياج به قرعه ندارد ، شايد ظاهرش اين باشد كه همان تخيير مطلق را مىخواهد بگويد و مبتنى بر مبناى خودش نكرده است ، مبناى شرايع اين بود كه با شروع واجب مىشود ، مناسب بود كه بگويد بعدى را