اگر واجب مشروط گفتيم ، تا وقتى شروع نكرده ، چهار شب با هيچيك از اينها نبوده ، ظلم و جور حساب نمىشود ، البته ، بعد از شروع لزوم پيدا مىكند و قبلش لازم نيست و حق هم ندارد ، اگر حق المضاجعه به عنوان ظلم و جور نباشد ، حق هم ندارد . پس بنابر واجب مشروط مىتوانيم آن روايات را كه حق را به نفقه و . . . منحصر كرده ، بگوييم احكام اختصاصى زوج در اين روايات بيان شده است كه غير از مسأله كلى ظلم است كه به هيچ كسى جايز نيست ، و جزء حقوق اختصاصى زن نيست ، اما اگر واجب مطلق و حقى به عنوان زوجيت بدانيم خود مضاجعه حقى است از حقوق كه بايد انجام بدهد ، پس اين فرق بين اين دو مبنا وجود دارد . و به قائلين حق مشروط اين اشكال وارد نمىشود كه با اين روايت چه مىكنيد . نقد سخن صاحب جواهر : اينكه ايشان فرمود ممكن است بگوييم حق نيست ، خلاف خود روايات است ، اين بلا اشكال حق است ، در روايات كلمه حق المضاجعه گفته است ، گفته حق را مىتواند مصالحه كند ، حق را مىتواند بفروشد ، اينها در خود روايات است ، اگر تكليف محض باشد و حق نباشد ، قابل نقل و انتقال و فروش و اسقاط نيست . و اما جواب دوم ايشان ، اشكالش اين است كه اگر به مناط زوجيت و از احكام اختصاصى زن نباشد و يك حكم عام باشد ، چه ملازمه‌اى وجود دارد كه با شروع به مضاجعت ، براى زن ديگر در عرض چهار شب با اين حد محدود حقى بيايد ، آيا عقول متعارفه بشر بالفطره حكم مىكند كه با چنين حد محدودى با فاصله دو شب لازم است و زودتر و ديرتر نيست ؟ ! نمىتوانيم بگوييم اگر بيش از سه شب فاصله شد ظلم است و ظلم بودن اين را عقل درك مىكند و روى اين جهت بگوييم ذكر نشده است . اين امور جزو احكام عامه نيست ، و اگر شرع مقدس بيان نمىكرد ، حتى مشروط را در اين حدود درك نمىكرد ، البته اين كه چند ماه زن را معطل بگذارد ، بحث ديگرى است . به هر حال اينطور بيان كردن اشكال را دفع نمىكند . و