بهتر اين بود كه مرحوم صاحب جواهر نسبت به مدعاى خودش كه مىگويد حقوق لازمه زوجيت را سؤال كرده است ، اين گونه اشكال را دفع مىكرد كه اين روايات حق مطلق و هميشگى زن را بيان مىكند و به حقى كه احياناً پيدا مىكند اصلًا ناظر نيست ، سؤال و جواب راجع به اينها نيست ، پس آن را نفى نمىكند . پاسخ مرحوم حائرى به اشكال : بنا به تقريرات مرحوم آشتيانى مرحوم حاج شيخ عبد الكريم ، مىفرمايد در روايتى كه زن سؤال مىكند آيا غير از اين حق ديگرى نيست و حضرت مىفرمايد حق ديگرى نيست و زن مىگويد اگر نيست ، ديگر من شوهر نمىكنم ، لحن روايت آبى از تخصيص است ، كأنه ديگر هيچ حق ديگرى نيست با اينكه يكى از حقوق زن مباشرت يك مرتبه در هر چهار ماه است و اين روايت حقوق را به سه حق منحصر كرده است ، ما بايد روايت را معنا كنيم ، اين مشكل را حل كنيم ، اين ديگر به مسأله مشروط يا مطلق بودن مضاجعت ارتبارطى ندارد . ما و مرحوم صاحب جواهر همه بايد اين مشكل را حل كنيم كه اين روايت منحصر كرده و لحن آن اباى از تخصيص دارد . مرحوم حاج شيخ مىفرمايد با جواب دادن از اين مطلب و يا به حساب فقه الحديث روايت را حل كردن ، استدلال طرف مقابل هم بر مشروط بودن دفع مىشود ، و آن اين است كه و لو جمعاً بين الادله و براى اينكه تخصيصى نزنيم اينطور روايت را معنا مىكنيم كه سؤال و جواب راجع به حقوق مشترك بين زن و شوهر نيست و در مورد حق اختصاصى زن است ، مسأله مباشرت حق مشترك است كه زن حق دارد اما اگر حالا زن حق خودش را اسقاط كرد ، حق مرد در جاى خودش ثابت است ، زن نمىتواند بگويد كه من حق خودم را ساقط كردم ، تو ديگر حق ندارى مباشرت كنى ، ايشان مىفرمايد ممكن است حق المضاجعه مطلق را بپذيريم و بگوييم حق المضاجعه على وجه الاطلاق هست ولى حق اختصاصى زن نيست و حق مشترك بين زن و شوهر است و سؤال و جواب راجع به حق اختصاصى زن و شوهر است ،