كه ايشان در مشروط مىگويند به مناط عدل و غير عدل ، اشكالش اين است كه اگر مناط عدل و غير عدل باشد ، اصلًا شب مطرح نيست ، فرض كنيد پنج شب يك مرتبه پيش زنى نباشد ، ولى تمام روزها را نزد او باشد و تمتعات هم داشته باشد ، اينها خلاف عدل نيست ، ايشان بنا بر مشروط كأنه عدالت عرفى را ميزان مىداند ، ولى بنا بر اينكه حكم مطلق باشد ، حكم را تعبدى مىبيند ، در حالى كه سيره و نيز كسانى هم كه مطلق مىگويند همانطورى مىگويند كه قائلين به مشروط مىگويند . دليل ششم : كه قابل ملاحظه و جالب است ، روايات خاصه‌اى است كه حقوق زن را بيان مىكند ولى هيچ اسمى از مضاجعت در آن‌ها نيست ، روايات متعددى وجود دارد ، عمده دليلى كه حق مضاجعت زن را على نحو الاطلاق نفى مىكند ، همين روايات كثير است . اشكال و جواب : صاحب جواهر به عنوان اشكال مىگويند : اينكه در روايت سؤال شده كه از حقوق زن چيست و نفقه و عفو از خطا را ذكر كرده است اما اسمى از مضاجعت نبرده است ، ممكن است كسى اشكال كند كه اين اشكال مشترك الورود است ، چون اگر اين حق مشروط با شروع به مضاجعت با يكى ديگرى حق پيدا مىكند ، ولى اين حق در روايات ذكر نشده است . خود ايشان دو جواب از اين مطلب مىدهد كه البته در يكى از آنها قاطع نيست و ديگرى را جواب واقعى مىداند . جوابى كه به نحو احتمال مىفرمايد ، اين است كه سؤال در روايت از حقوق زن بر مرد است ، ممكن است كه وقتى شروع كرد ، به نحو واجب تكليفى بايد مضاجعت با ديگرى داشته باشد و واجب حقى نيست ، وجوب حقى قضا دارد ، اين جزء حقوق نيست و جزء واجبات تكليفيه است ، پس لزومى ندارد كه اسمى از اين ببرد . و جواب دوم اين است كه در روايات از حقوق زوجه بما أنها زوجة سؤال مىكند ، ولى نحوه حقوق در اينجا اين است كه به او ظلم و جور نشده باشد ، اگر به كلى ترك كند ، ممكن است بعضى از مصاديق ظلم و جور باشد ، ولى