مضاجعت بوده كه با ايشان بوده است ، و شروع و بعد از شروع مصداق يك حق است نه دو حق ، نه اين كه دو حق داشته باشند ، يكى حق اينكه شروع نكند و يكى هم اينكه با شروع كردن هم بر ايشان چيزى واجب نباشد . اگر اين يك حق از اختصاصات پيغمبر عليهما السلام است ، ديگران ممكن است نسبت به ابتداء حق داشته يا نداشته باشيم ، پيغمبر عليهما السلام آزاد بودند و ما مثل آن حضرت نيستيم ، يك حدودى براى ما وجود دارد ، حال ممكن است اين محدوديت مختص به بعد از شروع باشد و ما بعد از شروع آزاد نباشيم ، و نيز ممكن است محدوديت قبل از شروع هم باشد ، پيغمبر عليهما السلام آزادى مطلق دارند ، ولى ممكن است ما اصلًا آزادى نداشته باشيم ، نه ابتداءاً و نه بعد از شروع ، بنابراين ، نمىتوانيم از آزادى پيغمبر عليهما السلام اين گونه استدلال كنيم كه محدوديت ما محدوديت مشروط است نه محدوديت مطلق ، چرا كه محدوديت مطلقه يعنى قبل و بعد از شروع هم در مورد ديگران ممكن است . دليل چهارم : زن فقط چهار ماه يك مرتبه حق مباشرت دارد ولى حق استمتاع ندارد ، پس به چه مناسبت حق المضاجعه داشته باشد ؟ در واقع قائل شدن به حق ابتدايى مساوى است با قائل شدن به نوعى حق استمتاع ، در حالى كه زن چنين حقى ندارد . اشكال : ضعف اين استدلال ظاهر است ، چون براى نفى حق استمتاع به صورت مطلق آيه يا روايتى نداريم ، و دليل نيست كه ثابت كند به طور كلى زن هيچ استمتاعى را حق ندارد ، تا بگوييم حق مطالبه يكى از مصاديق استمتاع يعنى مضاجعت را هم ندارد ، بنابر اين ممكن است مضاجعت را قبل از حصول شرط و على وجه الاطلاق حق داشته باشد ، و يا اين كه على وجه المشروط چنين حقى داشته باشد . و لذا ممكن است كسى بر اساس ادله بگويد كه زن على وجه الاطلاق حق مضاجعت دارد و استمتاعات ديگر را حتى بعد از شروع حق ندارد .