حق زن مسأله مضاجعت بود ، آنجا هم آيه حداكثر اشعار داشت ، چون ممكن است كسى ناراحتى يا گرفتارى داشته باشد كه نتواند مضاجعت را در هر چهار شب انجام بدهد ، ولى در وحدت برايش مشكل نيست و مىتواند هر چهار شب يك شب مضاجعت داشته باشد ، بنابر اين ممكن است آيه بفرمايد يك زن بگيريد كه بيش از يك شب از چهار شب حق المضاجعه نباشد ، متعدد نگيريد تا مجبور به مضاجعت هر شب نباشيد . ولى براى نفى حق المضاجعه ابتدايى ممكن است فقط يك نحو اشعارى داشته باشد . ولى روشن شد كه تنها مضاجعت نيست ، و نفقه و كسوه هم هست و همانطور كه نفقه حق است ممكن است حق المضاجعه هم همانطور باشد . و از آيه استفاده نمىشود كه مضاجعت غير از حق النفقه است و با وجود ثابت بودن حق نفقه ، حق مضاجعت ساقط است . دليل سوم : پيغمبر عليهما السلام به بعضى از نسائشان غضب كردند و يك ماه همه نساء را ترك كردند ، اگر حق المضاجعه را از نظر شروع و غير شروع مطلق بدانيم ، كه فقط با نشوز ساقط مىشود ، با اين عمل رسول الله سازگار نخواهد بود ، چون اگر نشوز هم محقق شده باشد ، فقط يكى از اين زن‌ها نشوز به خرج داده است و حق او ساقط است ، و دليل براى سقوط حق بقيه نيست . البته بايد توجه داشت كه دو گونه حق مطرح است . يكى حق بعد از شروع كه بالاتفاق در مورد ايشان واجب نبوده و براى ديگران واجب است و اين جزو اختصاصات پيغمبر عليهما السلام است . يكى ديگر اين كه آيا اصل شروع به مضاجعت لازم است يا نه ؟ درباره پيغمبر عليهما السلام لازم چنين وجوبى نيست ، ولى آيا اين هم جزء احكام اختصاصى پيغمبر عليهما السلام است يا احكام مشتركه بين آن حضرت و ديگران است ؟ قائلين به حق مشروط معتقدند ثابت نشده كه اين حكم هم از اختصاصات آن حضرت باشد ، و اصل اولى اين است كه حكم ديگران هم همين است ، و زن حق مضاجعت ابتدايى ندارد . اشكال : ممكن است بگوييم حضرت يك حق داشته‌اند آن هم اختيار