مىشود ، ولى ما كه ادله را تمام دانستيم ، ديگر اين اصل تمام نيست . دليل دوم : آيه « فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ » ظاهر آيه اين است كه اگر از متعدد ترسيديد ، يك زن بگيريد يا ملك يمين بگيريد كه ديگر آنجا حقى ندارد و ديگر مشكلى پيش نخواهد آمد ، پس ظهور آيه اين است كه همانطور كه در ملك يمين حقى نيست ، در زن واحد هم قهراً خوف اينكه حق طرف زمين مانده باشد ، نيست چون حقى نداشته است . روشن است كه براى اثبات حق مشروط بايد حق ابتدايى در زنان متعدد هم نفى شود تا استدلال تمام شود . براى اين نكته هم مىتوان گفت اگر كسى حق المضاجعه در زن واحده را قبول نداشته باشد ، در صورت تعدد هم بالاجماع المركب بايد آن را منتفى بداند و قائل شود كه زن در صورت تعدد هم حق ابتدايى ندارد . كه در اين مورد گفتيم اگر در متعدد قائل شويم با اولويت عرفيه بايد در واحد هم بپذيريم ، زيرا كسى كه يك زن بيشتر ندارد ، زن تمام علاقه‌اش به شوهرش است ، و نمىتوانيم بگوييم حق المضاجعه نداشته باشد ولى وقتى چند زن دارد ، و علاقه‌هايشان تضعيف شده ، ابتداءاً هم حق المضاجعه داشته باشند ، يك نحو اولويت عرفيه هم دارد ، ولى اينها به اجماع مركب تمسك كرده‌اند ، گفته‌اند بنابراين ، استفاده مىشود كه حق مضاجعه‌اى در كار نيست . اشكال : آيه شريفه « فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً » فقط روى مضاجعت تكيه نكرده است ، و كسوه و نفقه هم در كار هست ، در واقع آيه مىگويد اگر چند زن بگيريد ، شرع حقوقى ذكر كرده كه شما نمىتوانيد اين حقوق را ايفاء كنيد ، ولى اگر يك زن باشد مشكلى نيست ، يعنى فرض اين است كه با يكى مشكلى نيست ، و مشكل در تعدد است ، يعنى شخص به قدرى امكانات ندارد كه چهار زن بگيرد ولى يك زن را مىتواند اداره كند . پس همانطور كه نفقه حق زن است و حق مطلق است و مشروط نيست ، ممكن است كه مضاجعت هم حق مطلق باشد . بلكه حتى اگر تنها