صدر روايت ظهور روايت را در مورد بحث مشكل مىكند ، چون ممكن است مورد روايت فرضى نباشد كه اگر يك وقتى من زن ديگرى گرفتم آن موقع تو حق القسم نداشته باشى ، يا ممكن است كه اصلًا فرض شده كه من زن ديگرى دارم ، ولى شرط مىكنم كه شب‌ها نمىآيم ، پس اين روايت اطلاقى ندارد تا صورتى را كه زن ديگرى هم نگرفته باشد ، شامل شود و حضرت آن را نفى كرده باشد ، ممكن است زن دومى داشته و با آن زن مضاجعتى داشته و شرط مىكند كه تو طلبى از من در اين مورد نداشته باشى ، حضرت مىفرمايند اين شرط باطل است . بنابراين ، دلالتش بر حق القسم ابتدايى زن اشكال پيدا مىكند . 20 - مرسله ابن ابى عمير : « عن بعض أصحابنا عن أبى عبدالله عليه السلام فى رجل يتزوج المرأة فيشترط عليها أن يأتيها إذا شاء و ينفق عليها شيئاً مسمي قال لا بأس » . ممكن است نظر مشهور را با اين تأييد كنيم ، چون روايت مىگويد مرد چيزى را شرط مىكند كه اگر شرط نمىكرد جايز نبود ، مىگويد نفقه را با تو قرار مىگذارم كه هر مقدار خواستم بدهم ، مضاجعت هر چهار شب لازم نيست باشد ، ماهيانه يا ساليانه باشد ، ممكن است از اينكه مضاجعت را در سياق نفقه قرار داده ، كه جزء حقوق زن است ، بفهميم كه مضاجعت هم جزو حقوق زن است و مرد مىخواهد با شرط كردن آن را انجام ندهد . 21 - عبد الرحمن بن أبى عبدالله عن ابى عبدالله عليه السلام قال : سألته عن الرجل تزوج امرأت و يشترط عليها أن يأتيها اذا شاء و ينفق عليها شيئاً مسميً كل شهرٍ فقال لا بأس به » . از آن‌جا كه قيودى در روايت ذكر نشده ، و مثل روايت قبلى مضاجعت را در سياق نفقه بحث كرده ، مثلًا مردى است كه يك زن دارد و بيشتر از يك زن هم نيست ، شرط مىكند ، حضرت به طور كلى فرمودند لا بأس ، بلا اشكال اين صورت وحدت زن را مىگيرد ، مىتوان گفت همين زن است و زن ديگرى هم نگرفته ، منتها شرط مىكند كه نفقه‌اش را كسر مىگذارد ، حضرت مىفرمايند با شرط اشكال