ندارد ، يعنى چيزى را كه بى شرط اشكال دارد ، شرط ممكن است تجويز كند ، يا مسئله ترك مضاجعت است در چهار شب كه بى شرط اشكال دارد ، با شرط ممكن است جايز باشد . كه در كنار روايت محمد بن فضيل كه ما صحيح مىدانيم ، قول مشهور را ثابت مىكنند . اشكال : چنان‌كه گفته شد اطلاق « اذا شاء » در هر دو روايت فوق اين فرض را هم در بر مىگيرد كه مرد زنى ديگر بگيرد و بخواهد به خاطر آن زن حق زن قبلى تأخير بيندازد ، اين فرض لولا الشرط صحيح نيست ، و با شرط است كه تصحيح مىشود ، و با اين حساب نمىتوانيم بگوييم كه حق مضاجعت براى زن هست ، از اين روايت فقط استفاده مىشود كه اگر شرط نمىكرد ، حق ترك مضاجعت نداشت ، و با شرط مىخواهد اين را تصحيح كند ، لذا روى اين جهت نمىتوانيم براى مختار استدلال كنيم . حل تعارض روايات اخير : بحث اين است كه دو روايت ، اين شرط را باطل مىدانند ولى دو روايت ديگر صحيح دانسته‌اند ، حل اين تعارض به اين است كه اگر بعد از اينكه عقد واقع شد و حقوق زن تثبيت شد ، حالا يا به نحو مشروط يا به نحو مطلق ، و بعد زن بخواهد حق مضاجعت خود را بفروشد يا با يك خصوصياتى معاوضه كند ، اشكالى ندارد ، ولى از اول بخواهد حق را به گونه‌اى قرار دهند كه زن حق مطالبه مضاجعت نداشته باشد ، درست نيست ، و دو روايتى كه صحيح دانسته ، ناظر به موردى است كه بعد از ثبوت حق و بعد از عقد ، چنين شرطى بكند كه اين اشكالى ندارد و صحيح است و آن دو روايت كه حكم به بطلان كرده ، ناظر به جائى است كه هنوز عقد تثبيت نشده است . چنان كه در روايت زراره به صراحت مىگويد كه اگر قبلًا چنين شرطى كرد ، شرطش بى خود است و بايد اين شرط بعد از عقد باشد . يعنى اين شرط رافع است نه دافع ، حقى محقق شده و براى رفعش بايد يك شيئى انجام بدهد ، رافع بودنش اشكال ندارد ولى دافع