رجالش معتبرند . فقط در آن طريق على ابن اسماعيل به نحو مطلق ذكر شده است كه مراد على بن اسماعيل بن عيسى قمى است و اگر چه درباره او توثيق صريحى در دست نيست ، ولى به نظر مختار ثقه است . البته در اسانيد كثيرى على ابن اسماعيل مطلق كه از صفوان نقل مىكند همين على ابن اسماعيل ابن عيسى قمى است و احتمال هم دارد على ابن مهزيار باشد ، على اى تقدير هر كدام باشد معتبر است و لذا به نظر مختار در على ابن اسماعيل‌هاى مطلق اسناد صحيح است . بنابراين روايت را از اين ناحيه مىتوان تصحيح نمود . اينكه مرحوم صدوق مطابق اين روايت فتوا مىدهد ، ظاهرش اين است كه كانه اين روايت از كتاب اسحاق اخذ شده است و ظاهرِ لفظ رفعه نيز اين است كه روايت از كتاب اخذ شده است و محمد بن يحيى سند به كتاب را ذكر نكرده است . بنابراين فتوا دادن مرحوم صدوق به دليل وجود طريق ديگرى است و اجتهادى نبوده است . خلاصه سند روايت از اين راه معتبر مىشود . بررسى دلالت روايت فهم مفاد اين روايت مشكل است . مضمون آن اين است كه عقدى صورت گرفته و زن و شوهرى مملوك ، مهريه زن قرار داده شده است . زوج آنها را به زوجه تحويل مىدهد و كنيز كه نزد زوجه بوده ، در دست او مىميرد و تلف مىشود . و قبل از دخول طلاق محقق مىشود . البته چون در دست زوجه تلف واقع شده ، از كيسه خود زوجه رفته است . به حسب قانون طلاق بايد نصف مهريه به شوهر بازگردد . راوى سؤال مىكند نصف مهر چگونه بايد محاسبه شود و به شوهر رد شود . حضرت مىفرمايند اگر هنگام ازدواج ، كنيزى را كه تلف شده ، تقويم كرده باشند و قهراً قيمت شوهر او كه عبد است را نيز تعيين كرده‌اند ( در عبارتِ « ان كان قومها عليها » دو احتمال مىدهم . يكى اينكه قومها بوده باشد يعنى هر دو زن و شوهر مملوك تقديم شده باشند و ديگر اينكه قومها باشد منتها متعارفاً وقتى يكى