السيد موسى الشبيري الزنجاني
7236
كتاب النكاح ( فارسى )
روى دست است و كانه صاحب آن بايد آن را از روى دست او بگيرد . در ضمانات شرط نشده كه انسان حتماً ضامن كلى باشد بلكه اعتبار ضمانت عين شخصى هم مانعى ندارد . در اين مورد معناى روايت اين خواهد بود كه اين عين شخصى روى دست فلان شخص قرار گرفته و بايد از روى دست تحويل بگيرند . در عالم اعتبار در اين باره فرقى بين حيات و ممات نيست . لذا در عالم اعتبار حتى بعد از تلف ، روى دست قرار گرفتن براى ترتب آثار اشكال ندارد . در نتيجه اگر عين موجود بود همان تحويل گرفته مىشد الان هم كه روى دست قرار گرفته چون عين آن را نمىتواند تحويل دهد ، چيزى را كه در عالم اعتبار به منزله تحويل عين است ، تحويل مىدهد . قهراً بايد قيمت هنگام ادا را بپردازد . نقد دليل مرحوم سيّد ولى اين طور كه ايشان على اليد را معنا مىكند ، يك نحوه خلاف ظاهر است . مرحوم سيد مىخواهد ادا را به معناى مجازى بگيرد ، اين تصرف در حتى تؤدّى است چون ظاهر حتى تؤدّى اين است كه خود همان كه روى يد قرار گرفته ( يد كنايه از ذو اليد است ) و ذو اليد مسئول آن است ، عين همان چيز بايد رد شود و لذا از نظر مفاد به حال حيات تضيق پيدا مىكند . همانطور كه مرحوم شيخ انصارى مىفرمايد گاهى حكم به دليل اينكه متضيق به معناى ظاهرى خود مىباشد ، موضوع خود را كه با قطع نظر از بار شدن آن حكم مصاديق متعدد دارد ، مضيق مىكند . در اينجا نيز معناى ظاهرى حتى تؤدّى اين است كه خود شىء را ادا كنند و اين معنا اگر به نحو ظهور هم نگوييم ، قدر متيقن اين است كه منحصر به حال حيات است و معناى موضوع نيز به وسيله آن تضييق مىشود . بنابراين معناى روايت اين خواهد بود كه مادامىكه شخص عينى را كه اخذ كرده ، ادا نكند ، مسئول آن است و هنگامى كه ادا كرد مسئوليت از او برداشته مىشود .