السيد موسى الشبيري الزنجاني
7226
كتاب النكاح ( فارسى )
البته در اين روايت بر اين شخص ، از باب مؤاخذه علاوه بر قواعد عامه ، مقدار اضافهاى تحميل شده است . چون در روايت آمده است كه اين شخص چون كار نامناسبى انجام داده است ، بايد با قيمت بيشترى حصه ديگران را خريدارى كند . اين مؤاخذه خاصى است كه در اين روايت نسبت به اين شخص اعمال شده است . قواعد عامه اقتضا مىكند به همان مقدارى كه به ديگران ضرر زده ، جبران كند اما در اين روايت بيش از مقدار اضرار به ديگران ، بايد تدارك كند . لذا نمىتوان حكم آن را تعميم داد و براى موارد ديگر نيز چنين استفادهاى نمود . بنابراين از اين ناحيه استدلال به اين روايت ناتمام است . 5 - [ روايت ابى الورد ] محمد بن الحسن باسناده عن ابن محبوب عن على بن رئاب عن ابى الورد قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل عبداً خطأً قال عليه قيمته و لا يتجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم قلت و من يقومه و هو ميّت ؟ قال ان كان لمولاه شهود أنّ قيمته كانت يوم قتل كذا و كذا اخذ بها قاتله الى آخر الحديث . « 1 » بررسى سند روايت راجع به أبو الورد در كتب رجال چيزى به صراحت ذكر نشده است . ولى نظر ما اين است كه بايد او را معتبر بدانيم چون هم مرحوم صدوق در مشيخه براى او طريق ذكر كرده و به روايات او عمل مىكند و هم عدهاى از اجلاء و بزرگان از او روايت نمودهاند . در كتب اربعه به طور متعدد على بن رئاب و هشام بن سالم و محمد بن نعمان از او روايت دارند و از طرفى درباره او جرحى هم ذكر نشده است . همه اينها علامت اعتماد به روايت است . بررسى دلالت روايت ظاهر اين روايت نيز اين است كه معيار قيمت يوم التلف است . البته با اين روايت نيز نظير بعضى از روايات سابق ، نمىتوان قول يوم الضمان و يا اعلى القيم
--> ( 1 ) - وسائل ، ج 19 ، ص 153 ، باب 7 از ابواب ديات النفس ، ح 1 .