از يوم الضمان و يوم التلف را نفى كرد ، اما قيمت روز خريد و مالك شدن عبد و قيمت يوم الاداء را نفى مىكند . اين روايت از دو جهت با روايت ابى ولاد تفاوت مىكند و لذا از آن روايت به اينجا نمىتوانيم تعدى كنيم . اولًا روايت ابى ولاد قضيه فى واقعه بود اما اين روايت چنين نيست . و ثانياً در روايت ابى ولاد قرائنى وجود داشت قيمت در حال اشتراء و غير اشتراء يكسان بود اما اطلاق يا ترك استفصال در اين روايت اقتضا مىكند كه حتى اختلاف در قيمت سوقيه هم در نظر گرفته شود . 6 - [ روايت زرارة ] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد عن موسى بن جعفر عن احمد بن بشير عن على ابن اسباط عن البطيخى عن ابن بكير عن زراره عن ابى جعفر عليه السلام فى رجل تزوج امرأة على سورة من كتاب الله ثم طلقها قبل ان يدخل بها فبما يرجع عليها ؟ قال به نصف ما تعلم به مثل تلك السورة . « 1 » اين روايت ظاهر در اين است كه بايد قيمت موقع خطاب را تنصيف كنند . چون اگر بگويند قيمت‌گذارى كنيد و قيد زمانى ذكر نكنند ، متفاهم عرفى آن قيمت فعلى است . يعنى قيمت هنگام طلاق بايد تقويم و تنصيف شود . نظير اين تفاهم عرفى در بحث استصحاب نيز وجود دارد . در روايت وارد شده است : لانك كنت على يقين من وضوئك و لا ينبغى ان تنقض اليقين بالشك . در آنجا اين مسأله مورد بحث قرار گرفته است كه آيا مراد از اين روايت اصل استصحاب است و يا مراد قاعده يقين است . موضوع استصحاب شك طارى است . يعنى يقينى قبلًا بوده است و سپس بدون اينكه به يقين قبلى خللى وارد شود ، شك بعدى حاصل مىشود . اما موضوع قاعده يقين شك سارى است يعنى شكى كه بعداً حاصل مىشود به يقين قبلى نيز سرايت كرده و در آن خلل وارد مىشود . اصوليين مىگويند ظاهر لفظ شك ، شك طارى است .

--> ( 1 ) - وسائل ، ج 7 ، ابواب مهور ، باب 17 ، ح 1 ، ص 27 .