ظاهر آن حمل نكرده و گفته‌اند منظور از مواقعه در روايت ، وقاعى است كه بعد از آن حمل نيز براى أمه محقق شده باشد ، چون در اين صورت أمه ، ام ولد شده و ممنوع از فروش مىشود و به اين ترتيب معناى روايت هماهنگ مىشود . اما مرحوم شيخ طوسى به ظاهر روايت عمل كرده و گفته است كه لزوم ندارد أمه تحت عنوان ام ولد داخل شده باشد ، بلكه مؤاخذه‌اى كه در مورد اين شخص به جهت عمل مواقعه ، اعمال مىشود اين است كه بايد أمه را خريدارى كرده و سپس آزاد كند . چون صرف خريدن ، مؤاخذه محسوب نمىشود . بلكه چه حمل برداشته باشد و چه حمل برنداشته باشد ، وظيفه خريدن و آزاد كردن براى او مىباشد . بنابراين ، اگر طبق فرمايش مرحوم شيخ به ظاهر روايت عمل كنيم ، ديگر اين روايت به ضرر به ديگران ارتباط ندارد و خود او مقتضى شده است . در واقع مؤاخذه فقط به خودِ او متوجه شده است و براى جبران خسارت به شركاء نيست . نظير اينكه كفاره بعضى از گناهان ، بنده آزاد كردن است ، كفاره اين گناه هم ، خريدارى أمه و آزاد كردن اوست و لذا به ضمان تلف و اتلاف و خسارت به ديگران مرتبط نيست . بنابراين به مسأله جارى مرتبط نخواهد بود . اما همانطور كه قبلًا در مورد روايت عبد الرحمن بن أبى عبد الله عرض شد ، مىتوان از اشكالِ فوق پاسخ گفت و به گونه‌اى اين روايت را مرتبط به مسأله جارى نمود . توضيح اينكه اگر چه صحيح است كه اين مؤاخذه نسبت به شخص اوست ولى ظاهر اينكه مىفرمايد او بايد خريدارى كند ، ملازمه دارد با اينكه شركاء ديگر هم بايد به او بفروشند و حق ندارند به ديگرى بفروشند و از اين لحاظ ديگران نسبت به حصه خود مسلوب الاختيار مىشوند و اين صدمه‌اى است كه به ديگران وارد شده است و او بايد آن را جبران كند . بنابراين روايت بىارتباط به مسأله جارى نيست .