مرتفع مىشود . نتيجه اين مىشود كه اگر اصل مشروطى ثابت باشد و شرط آن هم بالتعبد ثابت باشد عرفاً لازمه رفع شك از آن شرط رفع شك از مسبب است و عرف آن را كافى مىداند ، تعبد به وضو رفع شك از كل مىكند با اينكه ملازمه بين اينكه اگر مشروطى به ضميمه شرط موجود شد كلى هم موجود شده يا اگر اجزاء مركبى موجود شد كل هم موجود شده ، به حكم عقل است مع ذلك به نظر متفاهم عرفى اگر در اين ملازماتى كه اعم از واقعى و ظاهرى است به جزء يا شرط يا ملزوم يا ملازمه‌اى تعبد واقع شد ، از لوازم رفع شده مىشود و حكومت پيدا مىكند . بعضى از قدماء استصحاب تعليقى را انكار مىكنند و مىگويند در استصحاب انسان بايد تعيين به تحقق موضوع مورد استصحاب داشته باشد ، شأنيت وجود در استصحاب كفايت نمىكند ، امر تعليقى سابقاً موجود نيست و فقط قابليت وجود را دارد پس استصحاب آن صحيح نيست . مرحوم شيخ انصارى از اين مطلب دو پاسخ مىدهند كه يكى از آنها در كفايه هم هست اول اينكه در استصحاب شرط نيست كه كل آن چيزى كه استصحاب مىكنيم تمام موضوع براى اثر شرعى باشد ، همين كه در اثر شرعى دخيل باشد كافى است حالا جزءاً و شرطاً فرق نمىكند و استصحاب صحيح است . در قضاياى تعليقيه ملازمه بين مقدم و تالى بالفعل موجود است و تقديرى نيست مثلًا در « اذا طلعت الشمس فالنهار موجود » چه طلوع شمسى باشد چه نباشد و چه نهار وجود داشته باشد و يا نباشد ملازمه بالفعل موجود مىباشد ، همچنين در « العنب إذا غلى ينجس » چه عنب غليان پيدا كرده باشد يا نباشد مىتوان ملازمه را استصحاب كرد و بعد از ثبوت ملزوم ، اثر لازم را مترتب كرد اين را من عرض مىكنم اگر نذرى شده باشد كه اگر ملازمه از بين نرفته تصدقى داده شود ، استصحاب ملازمه مىكنيم و آن تصدق را واجب مىكنيم . منتهى در « العنب إذا غلى ينجس » استصحاب ملازمه به تنهايى كافى نيست ، بلكه به ضميمه ثبوت ملزوم