لازم را بار مىكنيم ، گاهى استصحاب بعضى از اجزاء مركب مىشود ، جزئى از آن بالوجدان يا به اصل ديگر محرز است و جزء ديگر را با استصحاب اثبات مىكنيم ، گاهى شرط را با استصحاب اثبات مىكنيم و مشروط وجدانى است و يا با دليل ديگرى اثبات شده است . در نتيجه نجاستى كه تعليقاً بود بالفعل اثبات مىشود . دوم اينكه : درست است كه نسبت به حرمت كه معلق به غليان است چون معلق عليه آن حاصل نيست ، معلق وجود بالفعل ندارد ، ولى وجود على تقدير كه دارد و دليل نداريم كه ادله « لا تنقض اليقين » بگويد كه بايد متعلق يقين ، وجود لا على تقدير باشد ، عمومات لا تنقض اقتضا مىكند كه چه وجود منجز و چه وجود معلق متعلق يقين قرار گيرد استصحاب جارى مىشود ، لذا در « العنب إذا غلى ينجس يا يحرم » مىتوانيم اثبات نجاست يا حرمت براى زبيب كنيم . پاسخ اول مرحوم شيخ درست و كامل است ، با استصحاب ملازمه و ثبوت ملزوم ، لازم را هم اثبات مىكنيم ، اصل مثبت هم نيست و حكومت هم جارى است چون شك سببى و مسببى است و فرقى ندارد كه مانند مرحوم شيخ احكام وضعيه را به طور كلى از امور انتزاعيه بدانيم و يا مانند مرحوم آخوند تفصيل قائل شويم و بعضى احكام را از امور انتزاعيه بدانيم مثل شرطيت ، جزئيت ، سببيت ملازمات و . . . و بعضى را مانند امور تكليفى مستقل در اعتبار بدانيم ، چون ملازمه را همه از امور انتزاعى مىدانند . اين امر انتزاعى و منشأ انتزاع را مىتوان استصحاب كرد . البته مرحوم شيخ راجع به منشأ انتزاع چيزى نمىگويد و خود ملازمه را استصحاب مىكند ، چون قضايا متعلق يقين مىشوند و استصحاب اتحاد قضيه متيقنه و مشكوكه است . قضيه هم فرقى نمىكند كه حمليه باشد يا شرطيه از قضيه شرطيه « العنب إذا غلى ينجس » يك قضيه حمليه انتزاع مىشود « الغليان ملازم للتنجيس » . ممكن است ملازمه را استصحاب كنيم و ممكن است قضيه شرطيه را كه منشأ انتزاع اين امر وضعى است استصحاب كنيم .