آن را نياورده . عن زراره « 1 » قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها او تزوج رتقاء فادخلت عليه ، فطلقها ساعة ادخلت عليه ، قال : هاتان ينظر اليهن من يوثق به من النساء فان كن كما دخلن عليه فان لها نصف الصداق الذي فرض لها و لا عدة عليهن منه . حضرت مىفرمايد : بايد تحقيق شود اگر ديدند بكارت محفوظ است بايد حكم كنند كه دخول واقع نشده است ، اگر دخول قُبُلًا به وسيله بينه مندفع شد ، دبراً هم از طريق اماره يا اصل مندفع است در اين صورت عده ندارد و نصف المهر بايد پرداخت شود . من گمان مىكنم كه احتياجى به قيد مرحوم شيخ نيست و جمع مرحوم كلينى بهتر است ، زيرا در فرضى كه را تحقيق باشد ، طرفين مىگويند دخولى واقع نشده و حضرت مىفرمايند كه « لا يصدقان » اين كلام به اين معنا نيست كه حتى اگر با تحقيق حرف آنها ثابت شود ، تصديق نمىشوند ، بلكه مراد اين است كه نفس گفته زوجين حجت نيست ، ولى معناى حجت نبودن ، عدم استقرار تمام المهر نيست ، ممكن است راجع به آن به حسب حكم ظاهرى مصدق باشد براى اينكه زوجين به عدم دخول اعتراف مىكنند در روايت ابى بصير زوجين نسبت به مهر منازعه‌اى ندارند و هر دو نفى مىكنند نسبت به اينكه زوجه بيش از نصف نمىتواند مطالبه كند قيدى ندارد ، نسبت به اينكه آيا مىتواند بدون عده با ديگرى ازدواج كند ، مىفرمايند كه زوجه تصديق نمىشود ، همان معنايى كه مرحوم كلينى ذكر كرده و فرموده كه يك روايت مىگويد كه با ديگرى نمىتواند ازدواج كند و روايت ديگرى مىگويد مىتواند ازدواج كند ، جمع بين اين دو روايت اين است كه اگر مأمون باشند مىتواند ازدواج كند و اگر مأمون نباشند نمىتواند ازدواج كند اما در جايى كه طرفين قبول دارند كه بيش از نصف استقرارى واقع نشده و ناظر به مهر نيست . پس جمع صحيح همان جمع مرحوم كلينى است .

--> ( 1 ) - وسائل ابواب مهور ، باب 57 ، حديث 1 .