شهيد اول در غاية المراد مىفرمايد : مرحوم صدوق در اين مسأله متفرد است زيرا حكم كرده كه اگر طرفين هم بگويند دخول واقع نشده فايده‌اى ندارد و بعد مىگويد براى اينكه ايشان تفرد نداشته باشد بايد تأويلى براى كلام صدوق ذكر كنيم به اين بيان كه احتمالًا اين حكم در موردى باشد كه زوجه اول انكار كرده و بعد اعتراف كرده در اين مورد تصديق نمىشوند . ما مىگوييم كلام مرحوم صدوق مطابق مفاد و مضمون روايت است و « لا يصدقان » يعنى اگر ديگران بخواهند با اينها ازدواج كنند لا يصدقان و در مورد بدهكارى مهريه زوج نمىباشد . مرحوم كلينى هم به اين مطلب فتوا داده است ، مرحوم شيخ هم در صورتى كه امكان تحقيق نباشد فتوا مىدهد پس صدوق در اين مسأله تفرد ندارد و مىتوان به مضمون روايت ملتزم شد البته التزام به اين مضمون در صورتى است كه بگوييم خلوت براى دخول يك نحوه اماريتى دارد و قهراً انكار دخول پذيرفته نمىشود مگر اينكه مورد اطمينان باشند . اما كسانى كه مىگويند خلوت براى دخول اماريتى ندارد و بايد دخول اثبات شود - كه ظاهر بسيارى از روايات همين طور است - نمىتوانند به مضمون اين روايت عمل كنند . در جواهر براى نظر مشهور ادله‌اى ذكر مىكند كه اولين آن اصل است . يعنى مقتضاى اصل عدم استقرار نصف المهر بر زوج است . اما براى نظر مشهور استدلال به اصل تمام نيست به خاطر اينكه اصل مالكيت براى زوجه نسبت به كل مهر ، طبق نظر مشهور كه ادله هم با آن مطابقت دارد ، با نفس عقد ثابت مىشود و اگر با طلاق تنصيف مىشود ، بقاءً از بين مىرود ، معناى استقرار ، ابقاء حالت سابقه است و در صورت شك در استقرار به مقتضاى استصحاب « 1 » كه آقايان در شبهات حكميه جارى مىدانند ، بايد قائل به استقرار شد و فقط بنابر نظر كسانى كه اين استصحاب را جارى نمىدانند ، از قبيل اقل و اكثر استقلالى است و نسبت به

--> ( 1 ) - بحث مبسوط اين مسأله ذكر خواهد شد .