فضال هستند ولى كسانى كه از محمد بن على بن صيرفى نقل مىكنند مانند احمد بن عبد الله برقى ، با على بن حسن فضال هم طبقه هستند طبقه قرينه است كه مراد از محمد بن على در اينجا صيرفى است و اين را تضعيف مىكنند ولى على كل تقدير به نظر ما اشكالى ندارد هم در سهل بن زياد كه در طريق كلينى است اشكال نمىكنيم و علاوه از اينكه هر كدام از دو كتاب به طريق خود از حسن بن محبوب نقل كرده ، حدس قوى حاصل مىشود كه از كتاب حسن بن محبوب اخذ كرده‌اند و كتاب حسن بن محبوب از كتب مشهوره است و اگر بعضى از سند اشكال داشته باشد اصل كتاب اشكال پيدا نمىكند . در مقابل صحيحه اسحاق « 1 » بن عمار عن ابى الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فيغلق عليها باباً و يرخى عليها ستراً و يزعم انه لم يمسها و تصدقه هى بذلك عليها عدة قال لاقلت فانه شىء دون شيء ( مختصر مقدماتى بوده ) قال ان اخرج الماء اعتدت . ما روايات اسحاق را صحيحه مىدانيم و از ناحيه او اشكالى نيست . مرحوم كلينى اين گونه جمع كرده ايشان مىفرمايد در روايت ابى بصير كه تصديق نمىشوند يعنى « اذا كانا متهمين لا يصدقان » ولى در روايت اسحاق بن عمار كه تصديق مىشوند يعنى « اذا كانا مأمونين صدقا » اين تفسير ظاهراً از خود مرحوم كلينى است نه از روات قبل زيرا اين تفسير در نقل مرحوم شيخ كه به طريق خودش روايت ابى بصير را از حسن بن محبوب نقل مىكند وجود ندارد . ولى مرحوم شيخ اين گونه جمع كرده‌اند : مىفرمايد در صورت اتهام لا يصدقان به شرطى كه راهى براى كشف واقع نباشد و اگر راهى باشد بايد آن را بپيمايند تا واقع كشف شود در اين صورت ممكن است در گفتارشان تصديق شوند . اين قيد با استفاده از روايت زراره است كه جواهر سهواً روايت متقدم ذكر كرده در صورتى كه

--> ( 1 ) - وسائل ابواب مهور ، باب 56 ، حديث 2 .