وجوه متصور در تفويض مهر براى تفويض تعيين مهر وجوه متعددى قابل تصوير است كه به تعدادى از آنها اشاره مىكنيم : تعيين مهر گاهى به واحد و گاهى به متعدد واگذار مىشود و در صورت واگذارى به متعدد گاهى به جامع و گاهى به مجموع واگذار مىشود ؛ كه مقصود از جامع اين است كه هركدامشان تعيين كردند كفايت كند و مجموع يعنى همه با هم تعيين كنند . پس تا به اينجا يازده صورت مىشود كه عبارتند از : 1 - تفويض به زوجه 2 - به زوج 3 - به اجنبى 4 - به مجموع زوج و زوجه 5 - به مجموع زوج و اجنبى 6 - به مجموع زوجه و اجنبى 7 - به مجموع زوج ، زوجه و اجنبى 8 - به جامع زوجه و زوج 9 - به جامع زوج و اجنبى 10 - به جامع زوجه و اجنبى 11 - به جامع زوجه و زوج و اجنبى . اين يازده صورت در جايى است كه يكى از صورت‌ها در عقد معين شده باشد و صور زياد ديگرى هست ؛ از قبيل اينكه در تعيين مفوض اليه يا نوع تفويض و تعيين يكى از يازده صورت سابق اهمال شده و به بعد از عقد موكول شوند و گاهى مهر را فى الجمله تعيين كرده و تعيين دقيق آن را به بعد از عقد موكول مىكنند ؛ مثلًا مىگويند : انحصار به فرد نداشته باشد و جامع باشد ولى اينكه كدام يك از صور جامع باشد را تعيين نمىكنند ، اگر اين صورت‌ها نيز ضميمه شود تعداد صورت‌ها زياد مىشود . اقوال در مسأله : قول اول : واگذارى تعيين مهر فقط به زوج و يا زوجه صحيح است . اين مقدار از واگذارى مورد اجماع بوده و ظاهر عبارات كثيرى از جمله ابن ادريس و علامه در كتبش و مختار صاحب « مدارك » است . قول دوم : ايكال به زوجه ، زوج و به زوج و زوجه با هم صحيح است كه مختار شهيد ثانى است .