قول سوم : ايكال به زوجه ، زوج ، زوج و زوجه به نحو مجموع ، زوج و زوجه به نحو جامع و زوج و زوجه به نحو مهمل از حيث جامع يا مجموع بودن صحيح است ، كه ظاهر شيخ طوسى در « خلاف » و « مبسوط » است . قول چهارم : علاوه بر صور مذكور در قول چهارم ، واگذارى به اجنبى هم به آنها اضافه شود كه اين مختار صاحب جواهر است . در « كفاية الاحكام » الحاق اجنبى به زوجين را به بعض الاصحاب نسبت داده است . در پاورقى مراد از بعض الاصحاب را « جامع المقاصد » قرار داده و آدرس هم داده است ، لكن در « جامع المقاصد » اصلًا مسأله تفويض مهر را شرح نكرده است و آدرس داده شده مربوط به تفويض بضع مىباشد . بله مرحوم علامه در « تحرير » قائل به الحاق شده است و بعضى به آن تمايل پيدا كرده و بعضى هم در آن ترديد كرده‌اند . مقتضاى قاعده در مسأله : كلام صاحب جواهر رحمه الله : ايشان مىگويد : منشأ توهم بطلان اصل تفويض - كه به سبب آن ، علماء عامه آن را باطل دانسته‌اند و جماعتى از فقهاء ما به جهت رعايت آن ، از تعدّى از مورد نصوص كه در خصوص تفويض به زوجه يا زوج است ، اجتناب نموده‌اند - اين است كه خيال كرده‌اند كه در تفويض مهر ، انشاء مهر با عقد انجام مىگيرد ، منتها مُنشأ ، امرى مجهول يا مبهم است كه بعداً از آن رفع ابهام يا جهل مىشود و از آنجا كه مستفاد از ادله كه مورد اتفاق هم هست ، اين است كه مهر مُنشأ بايد معين باشد و تعيين بعد از عقد به درد نمىخورد ، لذا حكم به بطلان چنين عقد نكاحى به حسب قواعد نموده‌اند و فقط هر مقدارى را كه نصوص دلالت نمايد پذيرفته‌اند . بعد مىگويد : ولى مسأله اينطور نيست و در مفوضة المهر ، انشاء مهر نمىشود ، بلكه تفويض مىشود كه بعد از عقد ، انشاء و تعيين بشود ، بنابراين انشاء مهر و تعيين آن مقرون به هم پس از عقد توسط كسى كه اين