عامين من وجه بود مىتوان چيز ديگرى را بگويند كه اين هم همان حكم را دارد ، اما در عموم و خصوص مطلق صحيح نيست كه حكم را بر شىء بعدى كه وقاع است بار كنند و بعد بگويند خلوت كه قبل است نيز همان حكم را دارد . به علاوه اينكه در بعضى از رواياتى كه دخول را معيار قرار داده است تصريح شده كه خلوت معيار نيست . بعضى از روايات هم تصريح ندارند ولى مانند تصريح است مثلًا مىگويد تا يك سال به عنين مهلت داده شود ، اگر بعد از يك سال دخول نكرد ، بايد نصف المهر داده شود . عادتاً در طول يك سال اين طور نيست كه اصلًا خلوتى واقع نشود . متن روايات : من فقط مسأله عيوب و مهر را نگاه كردم ممكن است در كتاب‌هاى مختلف فقه روايات بيشترى يافت شود ولى لزومى به مراجعه به ساير ابواب نيست . در اين دو مسأله از بيست و چند باب استفاده مىشود كه دخول معيار است در مسأله عيوب در باب دوم حديث او 8 باب 11 ، حديث 1 ، باب 13 حديث 5 و آخر باب 13 ، باب 15 حديث 1 ، و در مسأله مهور باب 12 حديث 2 ، باب 17 ، باب 23 ، باب 24 ، باب 30 ، باب 31 ، باب 34 ، باب 35 ، باب 41 ، باب 48 حديث 4 و 7 و 8 ، باب 51 ، باب 53 ، باب 54 ، باب 56 ، باب 57 ، باب 58 ، باب 6 . چند روايت را مىخوانيم . موثقه يونس بن يعقوب « 1 » : در سند آن حسن بن على بن فضال وجود دارد كه مشهور روايات او را موثقه مىگويند قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فأغلق بابا و أرخى ستراً و لمس و قبل ثم طلقها أ يوجب عليه الصداق قال لا يوجب الصداق الا الوقاع .

--> ( 1 ) - وسائل ابواب مهور ، باب 55 ، حديث 1 .