بعد از وقت كه هنوز براى من چندان روشن نشده من احتمال مىدهم كه حكم شك بعد از وقت مخصوص به باب نماز نباشد و در همه موارد اين گونه است كه اگر بعد از وقت لازم براى انجام عمل شك شود محكوم به اتيان است . اگر مرسوم اين باشد كه متعارفا مهر را قبل از دخول مىپردازند و بعد از دخول مشكوك شد كه مهر پرداخت شده ، محكوم به اين است كه پرداخت شده و طبق تعبيرى كه در روايات باب صلاة هست اگر بعد از وقت شد مىگويد « فقد دخل الحائل » خود خروج وقت حائل از وجوب است و كانه مانع مىشود از اينكه دوباره واجب باشد ، شايد ظاهر اين اساس اين است كه اختصاص به باب نماز ندارد و مانند عموم تعليل است خلاصه جمعاً بين الادله خيلى طبيعى است كه حمل كنيم كه شارع دخول را اماره قرار داده است ، خصوصاً با توجه به مطلبى كه مىگويند مرسوم بوده كه مهريه را قبلًا مىگرفتند . روايات مخالف قول اول : در رد قول بعض الاصحاب كه حميرى در مكاتبه خود و مرحوم شيخ طوسى نيز در تهذيب و استبصار نقل كرده روايات بسيار زيادى وجود دارد كه مىگويد اگر شخص دخول كرده و قبلًا چيزى نپرداخته مهريه بر عهده زوج دين است و بايد بپردازد و اين بعض الاصحاب بايد تمام آنها را كنار بگذارد . يك دسته از روايات مىگويد « اذا دخل وجب المهر و العدة » اين روايات را در بحث آينده كه آيا خلوت حكم دخول را دارد يا نه مىخوانيم . تمام اين روايات سقوط به وسيله دخول را نفى مىكند و ثبوت را اثبات مىكند . اين روايات را نمىتوانيم بر اين حمل كنيم كه مراد به نحو شرط متأخر است يعنى اگر بعداً دخول محقق شد ، شرط وجوب مهر قبل از دخول هست و تكليفاً لازم مىشود كه مهر را بپردازد ، اما اگر مهر را نپرداخت و مرتكب خلاف شرع شد ، دخول مسقط آن است . اين احتمال عرفى نيست . به خصوص كه در روايات « عده » هم عطف شده و