مىگويد عده واجب مىشود و مهر نيز بعد از دخول و لو نسبت به نصف آن تثبيت پيدا مىكند ، عده كه شرط متأخر نيست و بعد از دخول عده واجب مىشود . اين روايات صراحت عرفى دارد كه مهر با دخول ساقط نمىشود . دسته ديگر از روايات مىگويد اگر دخول محقق شد مهر به صورت دين باقى مىماند . جامع الاحاديث باب 15 از حديث 7 تا 21 حديث 7 عن جعفر بن محمد « يبقى الصداق ديناً عليه » روايت 8 عبد الحميد بن عواز « انما هو دين عليك » . روايت بعد « دين عليك » روايت عبد الخالق روايت 12 « انما هو دين عليه » روايت 16 در عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد و على بن ابراهيم عن أبيه جميعاً عن احمد بن محمد بن ابى نصر ، به نظر ما هر دو طريق ولى كسانى كه سهل را اشكال مىكنند ، معمولًا ابراهيم بن هاشم را قرار شده كه قبول شود « قال قلت لأبى الحسن عليه السلام الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم يدخل بها قبل أن يعطيها شيئاً فقال يقوم اليها ما قل أو كثر الا ان يكون وفاء من ارض ان حدث به حدث ادى عنه فلا بأس » كه از اين ذيل استفاده مىشود كه اگر مالى داشته باشد كه فرضاً اگر مرگى حاصل شد از آن مال بتوانند مهريه را بپردازند و اين دين به عهده ميت نماند اشكالى ندارد . اين روايت صحيحه است و به طريق أحمد بن محمد بن ابى نصر است و در كتاب حسين بن سعيد كه مراد همين است كه به نام نوادر احمد بن محمد بن عيسى چاپ شده است از صفوان بن يحيى نقل كرده كه قلت لأبي الحسن عليه السلام پس هم صفوان و هم بزنطى كه از اجلاء فقهاء و اصحاب هستند اين روايت را نقل كرده‌اند و اين قول بعض الاصحاب را رد مىكند . روايت 17 « اذا دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهر ، و قال الزوج قد اعطيتك فعليها البينة و عليه اليمين » . روايت حسن بن زياد كه در بعضى از نسخ تهذيب در دو جلد اشتباه حسين بن زياد نقل شده است در يك جا اختلاف نسخه دارد و نسخه