است كه بعداً به آن مىپردازيم . از ذيل روايت استفاده مىشود كه اگر چيزى پرداخت نشده باشد ، نفس دخول اسقاط مىكند ، ممكن است گفته شود « تستوفى صداقها » اعم از اين است كه هنوز به طور كامل نگرفته باشد يا اصلًا چيزى نگرفته حد اكثر اين است كه از ذيل روايت چنين اطلاقى استفاده شود ولى اين اطلاق خيلى روشن نيست كه اوسع از صدر بخواهد بگويد كه در اين صورت در بحث قول صدوق بايد طرح شود جمله « انما لها ما اخذت من قبل أن يدخل بها » نيز قرينه مىشود كه چيزى اخذ كرده اين روايت هم از روايات مسأله نيست . فرضاً اين روايت را قبول كنيم با روايات فراوانى كه قطعاً از معصوم صادر شده و از آنها استفاده مىشود كه با پرداخت مختصرى مهر ساقط نمىشود معارضه دارد و اين روايات مقدم است و آيه قرآن هم موافق با همين روايات است كه مهر ساقط نيست و بنابر نظر مشهور كه استصحاب در شبهات حكميه جارى مىشود دليل ديگر بر عدم سقوط است و علاوه بر اين ادله قابل جمع است و مىتوان گفت سقوط حكم ظاهرى است در بسيارى از موارد شك و حكم ظاهرى بدون ذكر لفظ شك حكم مىكنند ، خلاصه اين تعبير در بسيارى از موارد حكم ظاهرى هست مثلًا در روايات در جايى كه نمىداند كه ركوع كرده ، تعبير هست كه « ركعتَ » بنابراين كه اين آقايان مدعى هستند كه متعارف اين بوده كه قبلًا مهريه دريافت مىشده محتمل است كه اگر چيزى پرداخت شود به منزله اين است كه به همان مقدار مصالحه شده اينكه دخول براى مصالحه اماره باشد بعيد نيست و چنين جمعى بين ادله خيلى طبيعى است و هيچ اشكالى در آن نيست . در سند اين روايت محمد بن سنان هست و مرحوم شيخ به همين جهت روايت را رد كرده است و مىگويد « محمد بن سنان مطعون عليه ضعيف جداً و ما يستند بروايته و لا يشركه فيه غيره لا يعمل عليه » ولى ما در محمد بن سنان اشكال نمىكنيم و دليل آن در ذيل نظر صدوق مىآيد . با مراجعه معلوم مىشود بيش از يك روايت براى مختار بعض الاصحاب