استفصال شده است ، روشن مىشود كه روايت ظهور اطلاقى دارد و در هر دو صورت حكم به تنصيف هست ، پس دلالت روايت بر نصف تمام خواهد بود . اشكال : در كلمه « المدبرة » در سؤال دوم ، دو احتمال است كه يكى اين است كه الف و لام آن ذكرى باشد و اشاره به مدبره طلاق داده شده در سؤال اول باشد كه در اين صورت ديگر سؤال و جواب دوم مطلق نبوده و شامل صورت موت قبل از طلاق نمىشود ، تا اينكه براى قول به نصف قابل استدلال باشد ، پس استدلال به اين روايت در مقابل روايات معارض با آن كه دليل بر قول مشهور بودند ناتمام خواهد بود . ب . روايت حسن بن محبوب عن على بن ابى حمزه عن ابى الحسن عليه السلام فى رجل يزوج مملوكا له امرأة حرة على مائة درهم ، ثم انه باعه قبل ان يدخل عليها ؟ قال : « يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها ، انما هو بمنزلة دين استدانه بأمر سيده » « 1 » كه به نظر ما معتبر و صحيح است ، چون به نظر ما حسن بن محبوب در زمان استقامت على ابن ابى حمزه از او اخذ حديث كرده است . تقرير استدلال : ظاهر روايت اين است كه با عقد كردن همان نصفى كه الان به او مىدهد را بدهكار شده است و البته چون با امر سيد آن را استدانه كرده بوده بايد سيد آن را بپردازد ، نه اينكه با عقد كل را بدهكار شده باشد و استدانه كرده باشد و بعدش تنصيف شده باشد ؛ چرا كه اين خلاف ظاهر است . طلاق نبوده است تا منصف باشد . اشكال : به نظر مىرسد كه اگر روايت مذكور ظهور در تعلق استدانه به كل نداشته باشد ، ظهور در استدانه نصف ندارد ؛ چرا كه مقصود از استدانه كردن همان صداق قرار دادن است و مسلم است كه كل به عنوان صداق قرار داده شده است نه نصف ، پس مقصود از استدانه يعنى كل را صداق قرار داده است ، و اينكه نصف

--> ( 1 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 439 ، الباب 36 من ابواب المهور و الشروط ، الحديث 1 .