را بايد بپردازد به جهت قبل از دخول بودن جدايى است و لذا مىتوان گفت اين روايت با فتواى مشهور سازگارتر است و اگر در كلام مشهور ظهور نداشته باشد ، لااقل در نظر مخالف مشهور نيز ظهور ندارد . ج . صحيحه محمد بن مسلم كه سندش را همه صحيح مىدانند ؛ چرا كه اينچنين است كه : محمد بن يحيى عن سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فأمهرها الف درهم و دفعها اليها ، فوهبت له خمسمائة درهم و ردتها عليه ثم طلقها قبل ان يدخل بها ؟ قال : « تردّ عليه الخمسمائة درهم الباقية لانها انما كانت لها خمسمائة درهم فهبتها اياها له و لغيره سواء » « 1 » . تقرير استدلال : روايت مىگويد مهر المسمى هزار درهم بوده كه به سبب طلاق بايد نصف آن را به زوج برگرداند ولى قبلًا به سبب عقد نصف مهر را مالك شده بوده كه آن را هم هبه كرده است چون امام عليه السلام در روايت مىفرمايد « لانها انما كانت لها خمسمائة درهم » و اين ظهور قوى بلكه صراحت دارد در اينكه زوجه در قبل از هبه و طلاق فقط پانصد درهم يعنى نصف مهر را مالك بوده است ؛ چرا كه بعد از طلاق ، زوجه هيچ چيز را مالك نيست ، و اين با قول ابن جنيد مطابقت دارد . اشكال : به نظر مىرسد كه اين هم قابل جواب است و ظهور محكمى ندارد ؛ براى اينكه احتمال دارد كه مقصود از مالكيت پانصد درهم ، براى بعد از طلاق باشد ، منتها مراد اين باشد كه اگر هبه‌اى نبود پانصد درهم را بعد از طلاق مالك مىشد ، پس حالا كه هبه كرده است ، چيز ديگرى طلب ندارد ، كما اينكه احتمال دارد كه مقصود قبل از طلاق و بعد از هبه باشد ؛ يعنى بعد از هبه فقط پانصد درهم را مالك بوده است و طلاق منشأ اخراج پانصد درهم ديگر از ملك او مىشود و بايد پانصد درهم را كه دست دارد به زوج برگرداند .

--> ( 1 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 327 ، الباب 28 من ابواب المهور و الشروط ، الحديث 3 .