لها و ترد عليه خمسمائة درهم و يكون العبد لها » « 1 » . كه دلالت اين روايت هم بر قول مشهور قابل انكار نيست ؛ چرا كه اگر زوجه مالك تمام هزار درهم نبود معاوضه كل آن با عبد و حبره محكوم به صحت و نفوذ نمىشد . طايفه ثانيه : روايات دال بر قول ابن جنيد براى قول به ملكيت نصف مهر با عقد و توقف ملكيت نصف ديگر آن بر دخول و آنچه كه در حكم آن است ، به رواياتى ممكن است استدلال شود ، كه به بررسى آنها مىپردازيم . الف - روايت معلى بن خنيس قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام و انا حاضر عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة قد عرفتها المرأة و تقدمت على ذلك ، ثم طلقها قبل ان يدخل بها ؟ قال فقال : « أرى ان للمرأة نصف خدمة المدبرة و يكون للمرأة من المدبرة يوم فى الخدمة و يكون لسيدها الذي كان دبرها يوم فى الخدمة » قيل له : فان ماتت المدبرة قبل المرأة و السيد لمن يكون الميراث ؟ قال : « يكون نصف ما تركت للمرأة و النصف الآخر لسيدها الذي دبرها » « 2 » . شيخ مفيد نيز اين روايت را در « رسالة المهر » از معلى بن خنيس نقل نموده ، با اين فرق كه در آن آمده است : « يكون نصف ما تركت المدبرة للمرأة لانها ماتت و نصفها مملوكة لها و يكون لورثة مولاها الذي دبرها ، النصف الباقى . » « 3 » تقرير استدلال : مورد روايت اين است كه هم موت مدبره و هم طلاق قبل از دخول واقع شده‌اند . منتها در مورد سؤال دوم دو صورت وجود دارد : يكى اين است كه موت پس از طلاق بوده باشد - كه در اين صورت ديگر دلالتى بر قول ابن جنيد نخواهد داشت - و ديگرى اين است كه موت قبل از طلاق باشد و از اينكه قبل از طلاق حكم به تنصيف شده است معلوم شود كه زن فقط نيمى از مهر را قبل از دخول به صرف عقد مالك شده است و از آنجا كه در جواب امام عليه السلام ترك

--> ( 1 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 324 ، الباب 25 من ابواب المهور و الشروط ، الحديث 1 . ( 2 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 323 ، الباب 24 من ابواب المهور و الشروط ، الحديث 1 . ( 3 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 323 ، الباب 24 من ابواب المهور و الشروط ، الحديث 2 .