خلاف و بلكه اجماعى مىشود . اشكال بر ايشان : اين است كه ، بله كلام ابن جنيد صراحتى در مخالفت ندارد ، لكن ظهور قوى كلام او در مخالفت با مشهور قابل انكار نيست ؛ چون ظاهر « يوجب نصف المهر الدخول » اين است كه زوجه قبل از دخول حق مطالبه نصف مهر را ندارد و اين مخالف با نظر مشهور است كه مطالبه تمام مهر را براى زوجه ، بعد از عقد جايز مىدانند . بله اگر اجماعى بودن مطلب و اتصالش به زمان معصوم ثابت شود ، مخالفت ابن جنيد ضربه‌اى به اجماع نمىزند ؛ چون متفردات او بسيار است ، لكن اثبات اجماعى بودن اين حكم و اتصالش به زمان معصوم به تحقيق بيشترى نياز دارد . ثمره قولين : نتايج فراوانى بر اين اختلاف مترتب مىگردد ؛ از جمله اينكه اگر قبل از مباشرت ، با غير از طلاق مثلًا با فسخ يا انفساخ يا موت يكى از زوجين ، جدايى در بين آنها واقع بشود ، بنابر قول مشهور ، تمامى مهر به زن تعلق مىگيرد ، مگر اينكه دليل خاصى آن را ملحق به طلاق نمايد و اما بنابر قول ابن جنيد فقط نصف مهر به زن تعلق مىيابد ؛ چون فقط نصف آن را با عقد مالك شده بود ، الا اينكه از ادله خاصه استفاده ديگرى بشود . ادله قول مشهور 1 - آيه ( وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً ) ؛ چرا كه اگر چه صرف اضافه « صدقات » به ايشان فقط دلالت بر اختصاص مىكند نه ملكيت ، لكن از « آتُوا » كه دستور به دادن مهر به زنان مىدهد ، ملكيت نيز استفاده مىشود . اشكال : اگر مقصود از « صدقات » آن چيزى كه در مقام انشاء ، به عنوان صداق تعيين شده است باشد ، دلالت آيه بر مختار مشهور تمام است ، لكن محتمل است كه مقصود از آن ، مهر انشاء شده نباشد ، بلكه مقصود مهرى باشد كه شرع آن را به عنوان مهر متعلق به زن قرار داده است و زن مالك شده است . و در اين صورت ،