اين آيه شريفه منافاتى با قول كسى كه مهر متعلق به زن در قبل از دخول را توسط شرع فقط نصف مهر انشاء شده بداند ، نخواهد داشت . و غرض از صدور اين دستور هم تأكيد بر لزوم پرداخت مهر - كه مورد غفلت و سهل انگارى بوده است - خواهد بود با اينكه غالباً قائل به ملكيت صداق هستند . 2 - اقتضاء معاوضه بودن : در « جواهر » و كتب ديگر اين گونه استدلال شده است كه معاوضه‌اى در نكاح واقع شده است ، و به وسيله آن ، زوج مالك كل بضع شده است و اين اقتضاء مىكند كه زوجه نيز مالك كل مهر باشد . اشكال : ملكيت بضع براى زوج به سبب عقد است نه به اقتضاء معاوضه بودن ، و لذا حتى در مفوضة البضع و مفوضة المهر هم ، با اينكه هيچ مهرى تعيين نشده است ، ولى ملكيت بضع براى زوج هست . 3 - ادله عامه تنفيذ عقود و شروط : در مثل « انكحت على المهر المعلوم » به قرينه لفظ « على » مهر در مقام انشاء در مقابل سلطه‌اى است كه مرد بر زن پيدا مىكند و اگر چه در بسيارى از موارد دخول داعى است ، لكن در مواردى هم كه مباشرتى مطرح نيست ، مثلًا در عنين و قرناء و پيرمرد فرتوت نيز همين صيغه است و در مقابل همين انشاء مهريه‌اى قرار داده شده است و مقتضاى ادله لزوم وفاء به تعهدات و شروط از قبيل ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) نفوذ چنين عقدى و در نتيجه مالكيت تمام مهر به سبب عقد است . اشكال : اين دليل اگر چه بر طبق مبناى متعارف در بين قوم قابل قبول است ، ولى طبق نظر مختار كه به طور مكرر سابقاً گذشته است ، مفاد ادله‌اى مانند ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) و « المؤمنون عند شروطهم » ، تشريع و تصحيح عقود و شروط نيست ، بلكه مفادشان فقط الزام عقدها و شرطهاى صحيح است ؛ يعنى عقد و شرطى را كه مشروع بودن آنها از راه ديگر ثابت شده باشد ، محكوم به لزوم وفاء مىكند ، پس اگر ترديد شود كه آيا به صرف عقد تمامى مهر ملك زوجه مىشود يا نصف آن ، و روشن نباشد كه