است و لذا شرطى فاسد است . چون اجماع بين مسلمين هست كه خيار را در باب عقد نكاح صحيح نمىدانند و آن را مانند ساير معاوضات نمىدانند و لذا شرط خيار ، خلاف شرع و سيره متشرعه است . حالا بايد ديد آيا شرط فاسد خلاف شرع ، مفسد مشروط نيز هست يا نه ؟ ادامه استدلال مرحوم صاحب حدائق و توضيح استاد مرحوم صاحب حدائق در ادامه مىفرمايد قائلين به بطلان چنين استدلال نموده‌اند كه شخص به عقد با شرط ( شرط خيار ) راضى شده است و وقوع عقد بدون شرط ، خلاف ادله اعتبار رضايت در معاملات است . اما اين استدلال اشكال روشنى دارد ( مرحوم صاحب جواهر هم اين نقد را ذكر كرده است ) و آن اينكه اگر معيار در صحت و بطلان ، اعتبار رضايت باشد ، بايد در تمام شروط فاسد اين معيار پياده شود و همه جا گفته شود شرط فاسد ، مفسد عقد است . در حالى كه خود اين آقايان مىگويند همه جا شرط فاسد ، مفسد نيست . توضيح اينكه از روايات و نصوص نيز استفاده مىشود رضايتى كه در باب معاملات معتبر است ، غالباً در باب شروط از اركان اساسى نبوده و به نحو تعدد مطلوب لحاظ شده است . از آنجا كه ائمه عليهم السلام بين اشخاص هر عقدى تفصيل نداده‌اند يعنى در هيچ يك از روايات چنين تفصيلى واقع نشده كه مثلًا اگر شخص به فاقد شرط راضى است ، عقد صحيح است و اگر به فاقد شرط راضى نيست عقد باطل است ، بلكه به نحو كلى در مورد اشخاص يك عقد خاص مثلًا شرط را باطل دانسته اما حكم به صحت مشروط نموده است . از اين عدم تفصيل معلوم مىشود رضايت به نحو حكمت ملاحظه شده است نه به نحو علت و خلاصه در عقدى كه به حسب نوع اشخاص ، رضايت به نحو تعدد مطلوب است ، حكمتاً شارع آن عقد را صحيح دانسته و معامله تعدد مطلوب را با آن كرده است . اما در جايى كه به حسب نوع اشخاص ، چنين نيست ، دليلى هم بر صحت عقد نيست . و شايد