روايات كه تفصيل دارد و در بعض موارد مىگويد شرط فاسد موجب بطلان عقد است و در بعض موارد ديگر فقط شرط را باطل مىداند ، به همين جهت باشد كه شارع حكمتاً حساب كرده است . قهراً موارد حكمت مختلف مىشود ، چون مراد از حكمت ، هر عقدى نسبت به نوع اشخاص آن است نه اينكه نوع عقدها مراد باشد . و از موارد خاصه نيز استفاده مىشود تعدد و يا وحدت مطلوب بودن ، دائر مدار اشخاص نيست بلكه وابسته به چگونگى نوع اشخاص است . نتيجه اينكه رضايت در باب شروط ، به نحو تعدد مطلوب بوده و از باب حكمت است و لذا روى اين جهات و اينكه اجماعى در بطلان عقد نيست و مسأله بين عامه و اماميه اختلافى است ، به نظر مىرسد در اين مسأله حق با مرحوم ابن ادريس است و عقد صحيح است . اگر هم شك كنيم شرطى مخالف كتاب و خلاف مشروع هست يا نيست ، چون در قراردادها مقتضى براى ثبوت هست از تناسبات حكم و موضوع انسان مىفهمد كه خود عمل ذاتاً خلاف شرع نيست و سپس با قاعده مقتضى و مانع و يا با تمسك به عام در شبهه مصداقيه و يا با استصحاب عدم ازلى ، بنا را بر مخالف نبودن شرط با كتاب و سنت مىگذاريم . با اين بيان نيز به نظر مىرسد همانطور كه مرحوم شيخ هم اختيار كرده ، شرط خيار ، شرط مخالف كتاب و سنت نيست و با شرط خيار نبايد حكم به بطلان عقد نكاح نمود . بيان يك اشكال نقضى و پاسخ به آن يكى از مثال‌هايى كه براى شرط مخالف كتاب و سنت مىزنند ، اين مسأله است كه مرحوم محقق در شرايع به اين صورت مطرح كرده است : لو شرط تسليم المهر فى أجل فان لم يسلمه كان العقد باطلا ، لزم العقد و المهر و بطل الشرط . در روايات نيز همين مسأله مطرح شده است كه اگر بگويد چنانچه مهر را تا فلان وقت نپردازى ، عقد باطل باشد ، شرط باطل است و عقد صحيح است . در صحيحه محمد بن قيس چنين آمده است :