معاوضات است ، در اينجا نيز ممكن است بگوييم شرط خيار در باب متعه اشكالى ندارد . و نمىتوانيم بطلان شرط را در اينجا مسلم فرض كنيم . و ثالثاً : استدلال و كلمات بزرگان هم در مورد بطلان شرط خيار ، معلوم نيست ناظر به عقد انقطاعى باشد تا بگوييم اجماع اماميه بر آن واقع شده است . چنين اجماعى را نمىتوانيم به دست آوريم . بنابراين نمىتوان بطلان شرط خيار را در مورد متعه نيز مسلم فرض كنيم و بايد تفصيل قائل شويم و شرط خيار در عقد انقطاعى را صحيح بدانيم . ب ) مقام دوم : بررسى صحت و بطلان عقد نكاحى كه در آن شرط خيار شده است . بحث ديگر راجع به اين است كه اگر در عقد ، شرط خيار شد ، آيا عقد هم باطل مىشود ؟ مشهور بين اماميه حكم به بطلان كرده‌اند و در مقابل عدد كمى مخالف نيز در مسأله ديده مىشود . و در اينجا به نحوى نيست كه شهرت ، حكم اجماع را داشته باشد و لذا بايد وجه كلمات فقها را مورد بررسى قرار دهيم . ابتدا مخالفين در مسأله را ذكر مىكنيم : 1 - مرحوم ابن ادريس : ايشان قائل شده كه شرط خيار باطل ولى عقد صحيح است . ايشان با مبالغه وارد اين مسأله شده و گفته با اينكه حتى يك نفر از اصحاب هم حكم به بطلان عقد نكرده است ، اما مرحوم شيخ طوسى حكم به بطلان كرده است و تابع سنىها شده است . البته مرحوم علامه در پاسخ به ابن ادريس خيلى تند شده و مىگويد اين كلام ناشى از جهل ابن ادريس است و مقام مرحوم شيخ معقولًا و منقولًا از اين مطالب ارفع است چون در معقول به اقصى المراتب رسيده و در منقول غايت مراتب را طى كرده است و لذا شأن او اجل از تقليد است . مرحوم شيخ از اماميه تقليد نمىكند چه برسد به اينكه از عامه بخواهد تقليد كند . توافق ايشان با سنىها دليل بر تقليد نيست . و اگر در اين مسأله شيخ به كتاب يا